النواب يقر زيادة القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم سنويًا 15%
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان.
أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم:
المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق التي تضم الوحدات السكنية محل الإيجار القديم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توافر المرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
المادة (4): تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق: 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)، مع دفع إيجار مؤقت موحد قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وسداد الفروق لاحقًا على أقساط.
المادة (5): تحديد الإيجار للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الحالية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة والبرلمان لإعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة، عبر تطبيق تدريجي يضمن توفير البدائل السكنية للمستأجرين، واحترام حقوق الملكية، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي زيادة القيمة الإيجارية الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تغييرات في مجالس إدارات شركات الكهرباء وإضافة أعضاء جدد الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
النواب يقر زيادة القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم سنويًا 15%
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة الدكتور حنفي جبالي زيادة القيمة الإيجارية الإيجار القديم مؤشر مصراوي زیادة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.
حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".
وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 أكد أن امتداد عقد الإيجار لغير غرض السكني للطبيعي لجيل واحد، وهذا واجب التنفيذ، متسائلا: "هل ده أهدر حقه في استمرار العقد؟.. مال الجريمة التي ارتكبها المستأجر لكي أنهي العلاقة؟".
من جانبه قالت النائبة سناء السعيد: "أطلب الحذف لأني أرى الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري الذي يكفل حق السكن والآمن والكريم لكل المواطنين، واستاقًا مع حكم المحكمة الدستورية في نهاية عام 2024 بتحريك القيمة افيجارية بين المالك والمستأجر".
وتابع: "مشروع قانون الحكومة انتهاك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة: "في غليان في الشارع، خاصة إننا جايبين مشروع قانون في ذكرى 30 يونيو".
بدوره، قال محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية، وهي التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والمجلس في وقت صعب وحرج، واحترامًا وأصولا للدستورية نحترم حكمها إيمانًا بالفصل بين السلطات".
وتابع: "المحكمة لم تتدخل في أحقية المشرع في تشريع ما، لكن الحكومة تقدمت بمشروع ينص على الإخلاء وهو لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم"، متسائلا: "كيف لبرلمان مصر أقدم برلمان في المنطقة، يشرع في وقت حرج مثل هذا دون أي ضمانات".
واعتبر المتشار حنفي جبالي حديث النائب خروج عن الائحة كونه يتحدث من حيث المبدأ وليس في مبررات طلبه بحذف المادة، معقبًا: "تكلم بهدوء أنت بتخانق مع مين؟".
ورد النائب: "أنا نائب قديم، وكبير سنًا".
ليعقب رئيس المجلس: "أنت درجت على ذلك، دائما تخترق اللائحة، تحذير وإنذار أخير لك.. أصوت على إخراجك من الجلسة؟".
بدورها، ردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي على مسألة حذف المادة، قائلة: "هذه المادة جوهرية وتستحق الصبر".
وأضاف: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكم صدر منهم 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".
وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود إيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أنه الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة وأن لها آثار كبيرة.
وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة الدستورية جاء منطوقه فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.
واختتم أن الأصل في العقود أن تكون رضائية وأنها محددة باتفاق الطرفين، والحكومة مهمتها أن ترد الطابع الاستثنائي في هذه القوانين للأصل المنصوص عليه في القانون المدني؟
ورفض مجلس النواب مقترح النواب الثلاث بحذف المادة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط