قوات الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام "الثاد"
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
دشنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "الثاد"، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة، وذلك خلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، بحضور معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.
وسلّم معاليه خلال الحفل علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع "الثاد" الدفاعي، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الإستراتيجية للمملكة.
يُذكر أن قوات الدفاع الجوي خرّجت في وقت سابق السريتين الأولى والثانية من نظام "الثاد"، ذلك بعد إتمام منسوبيها دورات التدريب الفردي المتخصص في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية.
أخبار السعوديةقوات الدفاع الجوينظام الثادقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية قوات الدفاع الجوي نظام الثاد قوات الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
الضرائب تدشن أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت /..
دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.
وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .
وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.
وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .
من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”
وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.
وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.