لجنة ميدانية تباشر أعمال إعادة تنظيم وحدات القوات البرية في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
باشرت اللجنة المكلفة أعمالها الميدانية بالمرور على الكتيبة 676 مشاة وعلى كافة الوحدات التابعة لرئاسة أركان القوات البرية في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم هذه الوحدات وفقًا للملاك المعتمد.
وأوضحت رئاسة أركان القوات البرية، في بيان ، أن تلك الخطورة تأتي تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة حفتر، وبمتابعة مباشرة من رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر.
وتابع البيان، أن أعمال اللجنة تشمل مراجعة أعداد الأفراد، وضبط أوضاع التسليح، وتحديث منظومات المخابرة، وحصر الآليات والذخائر، إضافة إلى تقييم مستوى الجاهزية والانضباط، ومدى الالتزام باللوائح والنظم العسكرية المعمول بها داخل القوات المسلحة.
وختم البيان موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص القيادة العامة على تعزيز جاهزية القوات ورفع كفاءتها القتالية بما يضمن تنفيذ المهام الوطنية بكفاءة عالية
الوسوملجنة ميدانية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة ميدانية القوات البریة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية