اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية تكرم عبدالله العويس وأحمد بورحيمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
كرمت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، في قصر الثقافة بالشارقة، عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم الحركة المسرحية الخليجية، وحضورهما الفاعل في المشهد الثقافي بدول المجلس.
وأشادت اللجنة بالدور المحوري لدائرة الثقافة بالشارقة، التي ساهمت على مدى عقود في ترسيخ وارتقاء النشاط الثقافي في الوطن العربي، وخاصة في دول مجلس التعاون.
جاء التكريم في سياق مشاركة لجنة الفرق المسرحية الخليجية في احتفالية اليوم الإماراتي للمسرح (2 يوليو)، التي تنظمها جمعية المسرحيين. وخلال هذه الاحتفالية، تكرم اللجنة 12 فناناً وإدارياً مسرحياً من دولة الإمارات. ضم وفد اللجنة كلاً من رئيسها خالد الرويعي والأعضاء وليد الزعابي، عبدالله راشد، وجاسم العالي.
وتعنى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، التي تأسست قبل أربعة عقود، بتنظيم وتطوير الأنشطة المسرحية في دول المجلس، وقد ساهمت منذ تأسيسها في إطلاق العديد من المبادرات التي عززت من تبادل الخبرات الفنية بين الفرق المسرحية الخليجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.