الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
استعراض المراحل المنجزة من مشروع ميدان الداخلية
«عمان»: عقد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية اجتماعا بمكتبه مع ممثلي شركة نماء لخدمات المياه والصرف الصحي والمقاول المنفذ لمشروع «ميدان الداخلية» واستشاري المشروع، بحضور عدد من مختصي الجهات المعنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، والوقوف على التحدّيات وحلحلتها لضمان الانسيابية في مراحل التنفيذ للمشروع.
استعرض الاجتماع المراحل المنجزة من المشروع حتى نهاية يوليو الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو (7%)، شملت الأعمال المنفذة تهيئة موقع المشروع، والحفر للجدار الخرساني وصب قواعده بطول 120 مترا، إضافة إلى صب جزء من الجدار الخرساني بطول 20 مترا، وأكدّت التقارير الفنية أن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع مضاعفة الجهود لرفع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
وأفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري بأن المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير البنية الأساسية في المحافظة، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوّار، حيث يمثل وجهة حضارية وترفيهية تعكس الهُوية المعمارية والثقافية لمحافظة الداخلية، كما أن المحافظة بالتعاون مع شركائها، حريصة على تهيئة كل الظروف التي تضمن إنجاز الأعمال في وقتها المحدد وبأعلى المواصفات الفنية، مع مراعاة البعد البيئي والاستدامة في جميع مراحل التنفيذ، ونؤكد أن المشروع بعد اكتماله سيشكل إضافة نوعية إلى معالم المحافظة، وسيكون داعمًا مهمًا للأنشطة الاقتصادية والسياحية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
ويُعدُّ مشروع «ميدان الداخلية» من المشروعات التنموية الاستراتيجية يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، ويتضمن جوانب استثمارية وسياحية وترفيهية وثقافية وصحية وبيئية. ويقدم المشروع إسهامًا كبيرًا في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، وتقدر قيمة المحتوى المحلي في فترة التنفيذ بـ 4 ملايين ريال عُماني.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بنحو 145 ألف متر مربع، ويشتمل على مرافق متكاملة تشمل مداخل ومخارج منظمة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للمشاة، ومساحات خضراء، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متعددة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتماله في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإشراك عدد من الأسر المنتجة في الأنشطة التجارية المقامة في محيطه.
ويتكامل «ميدان الداخلية» مع عدد من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تنفذها الجهات الحكومية والخاصة، ومنها مبادرات التشجير، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين البنية الأساسية؛ مما يعزز من دوره كواجهة حضارية وخدمية للمحافظة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم