تشجيع الاستثمار الرياضي وتغليظ العقوبات.. ننشر أبرز تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١.
ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة وزير الشباب والرياضة.
وجاءت أبرز التعديلات التي تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التي تواجهها، مشيداً بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة تعديلات قانون الرياضة محمود حسين أشرف صبحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فريدي البياضي: تأجيل قانون الإيجار القديم ضروري.. البيانات لا تعكس الواقع بدقة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تشجيع الاستثمار الرياضي وتغليظ العقوبات.. ننشر أبرز تعديلات قانون الرياضة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة لجنة الشباب والرياضة تعديلات قانون الرياضة محمود حسين أشرف صبحي مؤشر مصراوي تعدیلات قانون الریاضة ریاضة عربیة وعالمیة الشباب والریاضة صور وفیدیوهات وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التعليم.. أبرز ملامح مشروع الحكومة الجديد وقيمة الرسوم
قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون التعليم إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإلزام.
تعديلات قانون التعليمجاءت أبرز ملامح مشروع القانون الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون التعليم، على النحو التالي:
1- توسيع التعليم الإلزامي: مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على 3 سنوات دراسية.
2- المواد الأساسية في كل المراحل: النص على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.
3- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: استبدال نظام التعليم الفني الثانوي بـ "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، على أن يُنظَّم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
تعديلات قانون التعليم4- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بـ "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات.
5- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة عام أو عامين لإعداد فئة (المهني)، دون تأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي أو العالي.
6- استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي: السماح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، بالبقاء حتى نهاية العام.
7- بدائل تعليمية معتمدة بنظام رسوم: السماح بإنشاء نظم وبرامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق قواعد تنظمها السلطة التنفيذية، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى.
8- تنظيم الإعادة والرسوم: تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات لطلاب التعليم الثانوي في حالات الرسوب، وتحديد المواد وعدد مرات الإعادة، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
9- رسوم التعليم التكنولوجي: تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا.
10- رسوم إعادة الامتحان: لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها ضمن سقف معين.
11- رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم التكنولوجي: يحددها وزير التعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال