اتاح لي عملي في المجلس الاعلي للسلام، فرصاً لخلق علاقات مباشرة و صداقات قوية بعدد كبير من قادة الجنوب و علي رأسهم العميد الشهيدأاروك طون أروك، و هو أحد قادة الحركة الشعبية المؤسسين و قد تولى فيها مواقع عسكرية و إدارية و تشريعية مهمة.
حدثني أروك أن علاقة قوية نشأت بينهم و الرئيس الليبي معمر القذافي .
قال لي إن القدافي طلب وفداً كبيراً برئاسة قرنق ليبحث معه احتياجات الحركة ليوفرها لهم .
قال أروك انهم إتفقوا و هم علي متن الطائرة متوجهين إلي العاصمة الليبية طرابس ألا يطلبوا مالاً أبداً بل سلاحاً و عتاداً، و أن يمتنع أفراد الوفد عن التقدم بأي طلبات شخصية.
هذا الموقف أثار إعجاب القذافي و أجابهم علي طلباتهم بما فاق توقعاتهم إذ منحهم سلاحاً و عتاداً فاقت قيمته حينها التسعمائة مليون دولار أمريكي و زادهم في الكيل طقم أسنان تم تركيبه لأحد اعضاء الوفد الذي يتولي حاليا موقعا رفيعا في بلاده.
ذاك لم يكن التدخل المباشر الوحيد في الشأن السوداني من العقيد الليبي الذي ظل والغاً في تدخلات عسكرية أنهكت البلاد و العباد و لولاها لتغير تأريخ و صورة السودان حالياً.
لعل الناس (من القدامى) يتذكرون الطائرة الليبية التي حاولت قصف الإذاعة السودانية فأصابت طرفاً قصياً منها و طرفاً من منزل الإمام الصادق المهدي المجاور .
محاولة ضرب الإذاعة السودانية ذكرت السودانيين بأهزوجة الفنانة عائشة الفلاتية في قصة مشابهة تستهزئ فيها بالمعتدي إبان الحرب العالمية الثانية و تقول كلماتها:
(طيارة طايرة تحوم
شايلة القنابل كوم
جات تضرب الخرطوم
ضربت حمار كلتوم
ست اللبن) ..
كما يذكر الناس الحملة الشعبية في عهد مايو حين رفض النميري طلبات للقذافي لمساعدته في بعض تدخلاته العسكرية ضد دول أفريقية مما أغضب القدافي و طالب بسداد فوري لديونه على السودان، فاتجه النميري للشعب السوداني طالباً من كل مواطن أن يتبرع بقرش واحد، و نُظمت حملة لجمع التبرعات سميت بـ (قرش الكرامة).
هذا العدوان الليبيي المتعدد من ليبيا القذافي و عدوان صنيعته حفتر على المثلث الحدودي هذه الأيام تذكرنا بجملة من تدخلات القذافي في الصراعات العسكرية في السودان و التي وقعت أشهرها و اكبرها في شهر يوليو الذي نعيش أيامه الآن.
كان التدخل الأول في أحداث الإتقلاب الشيوعي لهاشم العطاء في الثاني من يوليو 1971م حينما أجبر القذافي الطائرة التي كانت تقل إثنين من كبار أعضاء مجلس الثورة المتوجهين للخرطوم بل حملت رئيس المجلس المقدم بابكر النور و عضو المجلس الرائد فاروق عثمان حمد الله و سلمهما القذافي للرئيس النميري الذي أعدمهما فيما بعد .
ثم كان التدخل الثاني من القذافي و الذي تمثل في إستضافة و تدريب و تسليح قوات الجبهة الوطنية السودانية التي كان يقودها عن حزب الامة الإمام الصادق المهدي و عن الإتحادي الديمقراطي الشريف حسين الهندي و عن الإخوان الملسمين عثمان خالد مضوي .
هذه القوي التي درب مقاتليها و سلحها العقيد القذافي فشلت في محاولتها بسبب خيانات داخلية و سوء في تنظيم التحرك و الناقلات من ليبيا و جهل الأنصار بموقع أهدافهم العسكرية .
إستغلت مايو جهل المعتدين بطرق الخرطوم و مظهرهم و هم يحملون السلاح و لا يلبسون زياً عسكرياً لتطلق عليهم إسم (المرتزقة) و لتنجح في زرع كراهيتم وسط المواطنين .
و كانت أكبر حملة مسلحة و مشونة من القذافي ضد النميري إنتهت بعمليات إعدام واسعة للمشاركين فيها و ليكتب في تأريخ السودان واحدة من سجلات القذافي السيئة و المتكررة في السودان .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تهاون في التعامل مع أي انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
تمكن فريق التدخل السريع الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة من التضامن مع شخص ذوي إعاقة يبلغ من العمر أربعين عامًا، عقب تعرضه لهتك عرض من أحد أقاربه الذي يقوم برعايته في ذات العقار الذي يقطنه، من خلال المساهمة في تسهيل إجراءات التحقيق الخاصة بذلك أمام نيابة الجمرك الجزئية بمحافظة الإسكندرية، وتمثل ذلك في مساعدته المجني عليه في سرد تفاصيل الواقعة والتعرف على الجاني.
كما قام فريق التدخل السريع بتقديم الدعم النفسي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الإرشاد والتوجيه اللازم الداعمين له من جيرانه.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس لا يدخر جهدًا في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي عملية انتهاك قد تحدث لهم من خلال فريق التدخل السريع، ومكتب الشكاوى، ووحدة الرصد والمتابعة بالمجلس، وتوعية المجتمع بآليات الإبلاغ وقوانين التنمر، لافته أن المجلس خصص الخط الساخن "16736" لتلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تلقي بلاغات الانتهاكات الخاصة بهم.
وأوضحت -في بيان صحفي صادر عن المجلس- أنه لا يوجد تهاون في التعامل مع أي انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حتى ولو كان هذا الانتهاك بسيط، مشيرة أن المجلس يقوم بالتنسيق في ذلك مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، للتصدي لأي انتهاك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتوفير محامي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي له، وكذلك توجيه وارشاد المتعاملين معه.
وأكدت أن الحماية القانونية اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس التي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، الذي نص في البند السابع من المادة رقم (5) منه على أن المجلس يتلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.