إيمان كريم: تهاون في التعامل مع أي انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تمكن فريق التدخل السريع الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة من التضامن مع شخص ذوي إعاقة يبلغ من العمر أربعين عامًا، عقب تعرضه لهتك عرض من أحد أقاربه الذي يقوم برعايته في ذات العقار الذي يقطنه، من خلال المساهمة في تسهيل إجراءات التحقيق الخاصة بذلك أمام نيابة الجمرك الجزئية بمحافظة الإسكندرية، وتمثل ذلك في مساعدته المجني عليه في سرد تفاصيل الواقعة والتعرف على الجاني.
كما قام فريق التدخل السريع بتقديم الدعم النفسي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الإرشاد والتوجيه اللازم الداعمين له من جيرانه.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس لا يدخر جهدًا في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي عملية انتهاك قد تحدث لهم من خلال فريق التدخل السريع، ومكتب الشكاوى، ووحدة الرصد والمتابعة بالمجلس، وتوعية المجتمع بآليات الإبلاغ وقوانين التنمر، لافته أن المجلس خصص الخط الساخن "16736" لتلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تلقي بلاغات الانتهاكات الخاصة بهم.
وأوضحت -في بيان صحفي صادر عن المجلس- أنه لا يوجد تهاون في التعامل مع أي انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حتى ولو كان هذا الانتهاك بسيط، مشيرة أن المجلس يقوم بالتنسيق في ذلك مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، للتصدي لأي انتهاك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتوفير محامي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي له، وكذلك توجيه وارشاد المتعاملين معه.
وأكدت أن الحماية القانونية اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس التي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، الذي نص في البند السابع من المادة رقم (5) منه على أن المجلس يتلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريق التدخل السريع المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فریق التدخل السریع أن المجلس
إقرأ أيضاً:
الأردن: إحالة 25 متهما إلى القضاء في حادثة التسمم الكحولي
عمّان، الأردن (CNN)-- وجَّه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، الثلاثاء، تهمة جناية القتل وجناية الشروع بالقتل إلى 12 متهمًا، استنادًا إلى قانون العقوبات، في القضية المعروفة بـ"التسمم الكحولي" الناتج عن مادة الكحول الميثيلي (الميثانول). كما أُسندت إلى 13 متهمًا آخرين جناية التدخل في القتل وجناية التدخل في الشروع بالقتل.
وجاء إعلان النيابة العامة الأردنية عن توجيه هذه التهم، بعدما انتهت السلطات الأمنية من التحقيق في ملف القضية، وإحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها، وسط تأكيدات بعدم تسجيل زيادة في عدد الوفيات التي وصلت إلى 9، بينها سيدة ستينية.
وشهدت تفاعلات القضية موجة من المطالبات الشعبية، بضرورة سرعة الكشف عن الأسماء التجارية للمشروبات الكحولية المشتبه باحتوائها على مادة الميثانول السامة، والجهة المصنّعة، حيث أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء 11 منتجا من تلك المشروبات بأسمائها التجارية، دون الكشف عن هوية الجهة المصنعة.
من جهته، أكد مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عماد أبو يقين، أن أعداد المصابين وصلت إلى قرابة 57 حالة، ممن ظهرت عليهم مؤشرات لأعراض التسمم الكحولي حتى مساء الثلاثاء.
وأكد أبو يقين في تصريحات لموقع CNN بالعربية، أن هناك إصابات شهدت تحسنا في حالاتها الصحية وخرجت من المستشفيات، بمن في ذلك بعض حالات العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وتشير المعلومات الرسمية، إلى أن الزيادة التي طرأت على أعداد المصابين، الاثنين، كان نتيجة مراجعة 32 شخصا في منطقة لواء دير علا الواقعة في الأغوار بمحافظة البلقاء، تناولوا من تلك المشروبات خلال إحدى المناسبات.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي