مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة منظمة غزة حماس الاحتلال الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني بحماس: نقاط توزيع المساعدات تستخدم مراكز لتجنيد العملاء
قال مسؤول أمني في حركة حماس، إن مخابرات الاحتلال، تنفذ أنشطة أمنية، من خلال نقاط المساعدات التي قام جيش الاحتلال بإنشائها، وتديرها شركة أمنية، مرتبطة بما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية.
وأوضح المسؤول لقناة الجزيرة، إن نقاط المساعدات، تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال، والالتقاء بهم.
ولفت إلى قيام الأمن في غزة، بإحباط، محاولات لتهريب أدوات تجسس، وهواتف حديثة لمتخابرين في تنفيذ مهام أمنية خطيرة.
وأشار إلى القيام بضبط عملاء كلفوا بتهريب كميات مخدرات كبيرة من ضباط مخابرات ضمن طاقم المساعدات، بغرض توريط الشباب وإسقاطهم، وربطهم أمنيا بمخابرات الاحتلال، وتكليفهم بمهام تجسسية.
وكانت حظرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، التعامل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد أن تحولت مناطق عملها إلى مصائد موت جماعي بحق المجوعين في قطاع.
وقالت الوزارة في بيان: "نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أو مع وكلائها المحليين، أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف".
ولفتت إلى "ثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجستية أو أمنية".
وأكدت الوزارة أن "هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية".
وأشارت إلى أن عمل هذه المؤسسة يأتي "بعيدا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز".
اقرأ أيضا:
هكذا ترحّل السلطات المصرية المتضامنين مع "قافلة الصمود" (شاهد)كما أكدت الوزارة، وجود "مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة".
وتابعت: "يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين".
الوزارة أوضحت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية".
ودعت "المواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت حكومة الاحتلال في 27 آيار/ مايو الماضي في تنفيذ مخطط لتوزيع "مساعدات إنسانية" عبر المؤسسة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع، لتتركهم في خيار المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
اقرأ أيضا:
السويد تصعد لهجتها ضد الاحتلال.. "التجويع في غزة جريمة حرب"وبشكل يومي، يقتل جيش الاحتلال عشرات المجوعين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة، كما يعتقل ويصيب آخرين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف