مطالب للفيفا بالضغط على ترامب لتعديل سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
طالبت نحو 90 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن سياسات الهجرة الصارمة، التي تقول المنظمات إنها تُهدد حقوق المشجعين واللاعبين والصحفيين القادمين من خارج الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026.
واعتبرت هذه المنظمات في رسالة مفتوحة للفيفا أن هذه السياسات تُعرض مبدأ المساواة للخطر، وتتناقض مع التزامات الفيفا المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش": إن استبعاد جماهير ومشاركين من دخول الأراضي الأمريكية بسبب قيود الهجرة "لا يضر فقط بصورة البطولة، بل يقوّض القيم الأساسية للفيفا، ويتعارض مع استراتيجيتها المعلنة في ملف حقوق الإنسان". وأضافت أن على الفيفا "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والضغط من أجل ضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين".
على "الفيفا" الضغط على الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة https://t.co/PkEL9aAMD1 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 3, 2025
وكانت المنظمات قد وجهت في 5 مايو/أيار 2025، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه بتوضيح الخطوات التي يتخذها الاتحاد لضمان عدم استغلال البطولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف، خاصة فيما يتعلق بسياسات دخول الجماهير واللاعبين من دول سبق أن فُرضت عليها قيود مشددة.
ورغم أن الفيفا ردّ على الرسالة في 3 يونيو/حزيران، إلا أن رده، بحسب المنظمات، جاء خاليًا من أي التزامات واضحة أو مواقف محددة، مكتفيًا بالقول إن "الاتحاد سيتواصل مع الجهات المختصة إذا تبين وجود آثار سلبية محتملة على حقوق الإنسان"، ما اعتبرته المنظمات رداً فضفاضاً لا يرقى لمستوى التحديات المطروحة.
ويخشى الحقوقيون من أن تصبح الفيفا، عبر تجاهلها لهذه التحذيرات، أداة لغسل الانتهاكات أو تعزيز صورة سياسية معينة، خصوصاً مع استمرار الجدل حول استغلال الأحداث الرياضية الكبرى في تلميع سياسات الحكومات المضيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط استعدادات واسعة، لكن في ظل توتر متزايد بسبب ملف الهجرة والأمن، وبقاء تساؤلات قائمة حول قدرة الفيفا على فرض معاييرها الحقوقية على الدول المضيفة، كما تعهدت منذ فوزها بالتنظيم عام 2018.
ويأتي هذا الضغط الحقوقي على الفيفا في وقت تُواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتشددة تجاه الهجرة، والتي تعززت مؤخراً بقرار من المحكمة العليا الأمريكية، التي انحازت مجدداً لصالح الحكومة، رافعةً قيوداً قانونية كانت تمنع ترحيل عدد من المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بينها جنوب السودان.
وقد اعتبرت وزارة الأمن الداخلي القرار "انتصاراً لسيادة القانون"، فيما وصفه حقوقيون بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
يُذكر أن إدارة ترامب تسعى لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، حتى في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهي السياسات التي تثير قلقاً واسعاً بشأن مدى توافقها مع المعايير الدولية، ومع التزامات الفيفا المعلنة بشأن حماية الحقوق خلال كأس العالم 2026.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسات امريكا مخاوف مهاجرون سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في تورط مسؤولين أمميين بالتواطؤ مع سياسات إسرائيل في غزة
الثورة نت /..
طالب مركز غزة لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل في معلومات حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تهدف إلى تجويع السكان واخضاعهم قسرًا.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أن ما تضمنه التقرير الذي نشره موقع “thenewhumanitarian”يشير إلى اتهامات خطيرة طالت سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات وإقصاء وكالة أونروا من دورها المركزي في إدارة وتوزيع الإغاثة.
وأكد المركز أن شهادات العاملين في المجال الإنساني تُظهر سماح تكاليتش للكيان بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتكرارها للروايات الإسرائيلية دون تمحيص، مما يفرض ضرورة التحقيق وإيقافها عن مهامها لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن حياد وشفافية المنظومة الأممية، وتكشف حجم الانحراف عن المبادئ التي يفترض أن تحكم العمل الإنساني، محذراً من تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة ضغط إسرائيلية على سكان القطاع.
كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، مشدداً على ضرورة إعادة تمكين وكالة أونروا من دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرافقها تفشٍّ للمجاعة وانهيار شامل في البنية الصحية والإنسانية، ما يتطلب تحركات عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني إنسان يواجهون الموت جوعاً ومرضاً تحت الحصار والقصف المستمر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات