عشرات المنظمات تدعو الفيفا لدفع إدارة ترامب لتغيير سياسات الهجرة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
دعت 90 منظمة أمس الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الضغط على الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل عكس سياسات الهجرة التي تعتبر أنها تشكل مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في كأس العالم 2026.
جاء ذلك في رسالة وجهتها العشرات من المنظمات من بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وشدّد ترامب بعد توليه الرئاسة سياسات الهجرة بشكل غير مسبوق، فأطلق خطة لترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين، وفعّل قرارا مثيرا للجدل يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، هذا إلى جانب إجراءات أخرى.
وقد أثارت هذه السياسات موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت الرسالة المشتركة الفيفا من أن تخاطر وتصبح "أداة علاقات عامة لتلميع انتهاكات" إدارة الرئيس ترامب.
كما دعت الرسالة حكومة الولايات المتحدة إلى التراجع عن سياسات الهجرة التي تُعرّض "حقوق المشجعين واللاعبين والصحفيين والمجتمعات المُضيفة للخطر".
وقالت مينكي ووردن مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش "إن إقصاء العالم من كأس العالم 2026 ليس مجرد قرار سيئ على المستوى التجاري، بل يتعارض أيضا مع الإستراتيجية المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزامات ذات الصلة، والتي تم تبنيها منذ تقدمت الولايات المتحدة بعرضها لاستضافة كأس العالم 2026 مع كندا والمكسيك عام 2018″.
وكانت رايتس ووتش قد خاطبت الفيفا في مايو/أيار الماضي مطالبة بمعلومات حول الخطوات التي يتخذها الفيفا لضمان "أن تسمح الحكومة الأميركية للاعبين والمشجعين والصحفيين من جميع أنحاء العالم بحضور كأس العالم 2026 بأمان".
كما سألت رايتس ووتش الفيفا عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها للمناصرة من أجل "تغييرات في السياسات بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية، وأنظمة الفيفا وسياستها لحقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمة إلى أن رد الفيفا جاء في 3 يونيو/حزيران الماضي "دون أن يعالج أيا من القضايا التي أثارتها هيومن رايتس ووتش بشكل فعال".
وقال رد الفيفا "إذا علمت الفيفا بوجود آثار محتملة ضارة على حقوق الإنسان.. فسوف ننخرط مع السلطات المعنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات سیاسات الهجرة کأس العالم 2026 حقوق الإنسان رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
لجنة الإنقاذ الدولية تدعو لتمويل عاجل لدعم المنظمات النسائية في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن ورقة سياسة جديدة تحذر من تداعيات نقص التمويل على خدمات الحماية المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو الورقة إلى إعادة هيكلة التمويل والشراكات لتعزيز دور المنظمات النسائية المحلية، التي تواجه تحديات كبيرة في تقديم الدروب المنقذ للحياة.
وأشارت الورقة إلى أن أكثر من 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2025، بينما لا يستهدف التمويل الحالي سوى 1% من المحتاجات الفعلية.
وتعاني المنظمات النسائية المحلية من عقبات متعددة، أبرزها محدودية الموارد وعدم الاعتراف بها كشركاء أساسيين في الاستجابة الإنسانية، رغم عملها في مناطق نائية لا تصل إليها المنظمات الدولية.
وقالت كارولين سيكيوا، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، إن فجوات التمويل تؤدي إلى إغلاق مساحات آمنة، مما يحرم آلاف النساء من الحماية والدعم النفسي والقانوني. وأضافت أن المنظمات النسائية يجب أن تُعتبر قادة وشركاء في صنع التغيير، وليس مجرد مقاولين من الباطن.
بدورها، أكدت آسيا المشرقي، رئيسة مؤسسة التنمية المستدامة وشبكة القيادات النسائية اليمنية، أن المنظمات النسائية تصل إلى ناجيات في مناطق خطرة، لكنها تعمل دون تمويل كافٍ أو دعم مؤسسي.
وتضمنت الورقة توصيات عدة، منها دمج المنظمات النسائية في صنع القرار، وإصلاح أنظمة التمويل لتكون أكثر شمولًا، وتعزيز الاستثمار في قدراتها وفق أولوياتها الذاتية. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الأقران والاعتراف بدور هذه المنظمات في صياغة السياسات والبرامج.
يأتي هذا التقرير في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن 240 ألف امرأة وفتاة فقدن إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في 2023، بينما أُغلق 22 مكانًا آمنًا في 2024، مما ترك أكثر من 11 ألف ناجية دون حماية.
وتعمل لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن منذ 2012، حيث تقدم خدمات صحية واقتصادية وحماية، خاصة للنساء والأطفال في 11 محافظة يمنية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي