الحكومة السودانية تقدم على هذه الخطوة في الفاشر
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
شمال دارفور- متابعات تاق برس- نفذت اللجنة الفنية لتوزيع المساعدات الإنسانية بولاية شمال دارفور برنامج توزيع المساعدات الإنسانية بمدينة الفاشر الواقعة غرب السودان، والذي انطلق مؤخراً، وسلمت لجان المساجد، ومراكز إيواء النازحين الدعم المالي المقدم من حكومة الولاية.
وقالت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية د.
وأضافت أنه تمت تغطية ست مبادرات للعاملين في ظل الطوارئ بنسبة 100%. كما أن اللجان المعنية بتنفيذ البرنامج تمكنت من تجاوز كافة الصعوبات التي واجهتها خاصة فيما يتصل بالقصف المدفعي الممنهج والمستمر من قبل قوات الدعم السريع، والحصار المضروب على المدينة بالإضافة إلى الندرة في السلع الضرورية بأسواق المدينة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة مفرطة، وانعدام السيولة النقدية.
وأشارت د. بدور إلى أن اللجنة الفنية تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة بصورة جيدة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن. وشددت على ضرورة رفع الحصار عن الفاشر.
من جهته أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية، د. عباس يوسف آدم، أن اللجنة استهدفت المجموعات ذات الهشاشة العالية وفقاً للمعايير الإنسانية في سبيل توفير الوجبات اليومية خاصة للنازحين من أجل تخفيف معاناتهم.
وقال إن نسبة المراكز المستهدفة أكثر من 50%. وأضاف أن برنامج توزيع المساعدات تم وفقاً للمنهجية العملية المدروسة بهدف تحقيق الإستقرار النسبي في العمل الإنساني.
وتوقع مفوض العون الإنساني وصول دعومات مماثلة خلال الفترات المقبلة لتغطية مراكز الإيواء الأكثر هشاشة حتى تنعكس عملية توزيع المساعدات المقدمة في تعزيز إستقرار المواطنين.
وعزا د. يوسف إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية لقفل الطرق بسبب الحصار المفروض على المدينة من قبل المليشيا الإرهابية.
مدينة الفاشرمساعدات إنسانية في الفاشرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مدينة الفاشر
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟