التيار الديمقراطي يطالب السلطة برفع يدها على القضاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي خلال ندوة صحفية الثلاثاء 29 أوت 2023، قضية الأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي قد شابتها العديد من الإخلالات وذلك بعد التمديد بالاحتفاظ في حقه لمدة 4 أشهر.
كما اعتبر أن رفض مطلب تحجير السفر عن نائب الأمين العام للحزب زياد الغناي المتهم في قضية الجلسة العامة البرلمانية التي شابتها كذلك إخلالات قانونية واجرائية، يؤكد أن قضيتي الشواشي والغناي سياسية وليست على معنى المجلة الجزائية وغيرها من القوانين.
وأكد أن السلطة السياسية تغذت بعد 25 جويلية ببضعة أشهر بسب المعارضين بعد أن تفطن الشعب التونسي إلى أنها لا تملك أي مشروع للإصلاح.
وبين نبيل الحاجي بأن التيار الديمقراطي يطالب السلطة القائمة برفع يدها على القضاء وتحمل الأخير لمسؤوليته.
كما دعا الحاجي الشعب التونسي إلى الوقوف على حقوقه بعيدا عن أي فوضى أو عنف خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية وفقدان العديد من المواد الأساسية التي تبررها السلطات الحالية بخطط تآمرية في حين أن غالبية المواد المفقودة تحتكرها الدولة.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي