الكويت تؤكد استمرارها في سحب الجنسيات.. لا تهاون معهم

قرّرت السلطات الكويتية الاستمرار في عمليات سحب الجنسيات من المتهمين بالتزوير، رغم أن الأعداد تجاوزت الـ40 ألفا على أقل تقدير.

وذكرت صحيفة "الراي"، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "رجال إدارة مباحث الجنسية واصلوا العمل ليلاً ونهاراً، وركّزوا جهودهم على التدقيق والتمحيص في الملفات المتعلقة بالجنسية"، مشددة على أن "أي قرار لا يُتخذ إلا بعد التحقق الكامل والوصول إلى قناعة مطلقة، مدعومة بأدلة علمية وحقائق لا تقبل التأويل أو الشك".

وأوضحت أن فرق التحقيق راجعت الملفات مراراً، وأجرت تحريات موسعة امتدت لأسابيع وشهور، وفكّكت خلالها قضايا معقدة، واستجوبت الأطراف المعنية، وأخضعت المشتبه بهم لفحوصات البصمة الوراثية، لتوثيق الأدلة بشكل قاطع.

وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة مستمرة في نهجها الحازم، وأن كل من حصل على الجنسية بالتزوير سيُحاسب، مهما طال الزمن، مؤكدة أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، ولن تكون في متناول المتلاعبين".

وأضافت أن "الجهات المختصة لا تتهاون مع من تجرأ على سرقة صفة الكويتي، أو من باع اسمه وسمح بتسجيل مجهولين عليه، مشددة على أن الحفاظ على الهوية الكويتية أولوية وطنية لا تقبل التهاون أو التأجيل".

وبحسب "الراي"، كشفت القضايا الأخيرة التي تعاملت معها اللجنة حجم العبث الذي تعرض له ملف الجنسية في السنوات الماضية، من شبكات تزوير عابرة للحدود، إلى تجنيس وهمي لعائلات متعددة الجنسيات، مروراً بملفات لأشخاص حصلوا على الجنسية بوساطات وتزوير ممنهج، وصولاً إلى قضايا تعود إلى أكثر من 60 عاماً.

المصدر: عربي21