بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
ستفرض بولندا رقابة حدودية مؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من 7 يوليو، ردًا على إعادة ألمانيا مهاجرين غير شرعيين، في خطوة تأتي رغم التزام الدول الثلاث بمنطقة شنجن. اعلان
أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" المفوضية الأوروبية: نعمل على تبديد مخاوف دول المتوسط من اتفاق الهجرة الأنجلو-فرنسيتحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوءكما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إيران فلسطين حركة حماس دونالد ترامب إسرائيل غزة إيران فلسطين حركة حماس دونالد ترامب لتوانيا تهريب ألمانيا بولندا لاجئون نزوح إسرائيل غزة إيران فلسطين حركة حماس دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي هجمات عسكرية تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عاشوراء سوريا على الحدود بدء ا من
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟