ياسر القوراري: قانون المحكمة الدستورية من أولويات لجنة التشريع العام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة.
وأبرز القوراري أنه إلى جانب الفصل 411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه.
وذكّر بأن اللجنة باشرت النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد واستوفت جلسات الاستماع، باستثناء ممثلي جمعية مهنيي البنوك، مؤكدا أن وزارة العدل تعهدت بإحالته في آجال شهر إلى البرلمان وتم تجاوز تجاوز هذه الآجال بأيام.
ولفت إلى أنه تم عرض مجموعة أخرى من مشاريع القوانين المتمثلة في مقترح قانون المنقح للفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يتعلق بالمسؤولية الجزائية للموظف العمومي، بالإضافة الى مقترح ثاني يتمثل في تنظيم مهنة المستشار الجبائي.
*خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"