المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز حجم الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى مايو من العام الجاري، 49.4 مليار دينار، منها 40.8 مليار دينار مبيعات نفطية..
وبين المصرف في تقرير له، أن الإنفاق العام خلال نفس الفترة بلغ 43.5 مليار دينار ليبيا منها 30.5 مليار دينار للباب الأول ” المرتبات” و11.4 مليار دينار للباب الرابع ” الدعم” فيما، سجل الباب الثاني “النفقات التسييرية” 1.
ووفقا لبيانات المركزي، فقد سجل مجلس النواب والجهات التابعة له إنفاقا قارب الـ470 مليون دينار منذ بداية العام، صرف منها المجلس من 36.7 مليون دينار، فيما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 433 مليون دينار.
أما عن مجلس الدولة فبلعت المصروفات خلال نفس الفترة قرابة 16.3 مليون دينار.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، فسجل التقرير مصروفات تجاوزت الـ932 مليون دينار، صرف منها المجلس قرابة 74 مليونا، فيما صرفت الجهات التابعة له أكثر من 858 مليون دينار.
وعن المجلس الرئاسي، فبلغ إجمالي المصروفات 282 مليون دينار، صرف منها 10.6 مليون، والجهات التابعة له أكثر من 271 مليون دينار.
استخدامات النقد الأجنبيوبحسب بيانات المركز فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر مايو 1.5 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار اعتمادات مستندية و356 مليون دولار أغراض شخصية.
وعن الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو فقد سجل المصرف عجزا بقيمة 4.7 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 14.2 مليون دولار أمريكي.
فيما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليار دينار، وبلوغ الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى المصرف 9.5 مليار دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي. “تقرير”
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان