المصادقة على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص، إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني.
وتتضمن التعديلات “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي. في مجال تسيير العائدات الإجرامية”.
ويقترح نص القانون أحكاما جديدة تهدف الى “تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات. ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة”، بالإضافة إلى “ضبط مسألة تسيير المحجوزات”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث "مؤسسة المغرب 2030" لتسريع أوراش "المونديال"
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030
وأبرز بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه « مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح