«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: «الأعلى للجامعات» رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرار من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب «اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل» بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد سعد، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.
اقرأ أيضاًمدير صحة أسيوط: القضاء على قوائم انتظار الغسيل الكلوي
لأول مرة.. إدماج العلاج الطبيعي ضمن الخدمات الأساسية بالوحدات في القرى
نقيب العلاج الطبيعي: قِصر «التغذية العلاجية» على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة