«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تعديلات البرلمان الأخيرة خطوة حاسمة نحو العدالة التشريعية
أثنى المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، على مجموعة القوانين والتعديلات المهمة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي تمس قطاعات حيوية وتشغل بال المواطن المصري في الداخل والخارج، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وقانون التعليم (البكالوريا المصرية)، وقانون الرياضة.
وأكد ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن قانون الإيجار القديم كان من أكثر الملفات جدلًا وتأجيلًا على مدار عقود طويلة، بسبب تشعباته الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن التعديل الأخير جاء لينحاز إلى مبدأ العدالة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون أن يهدر حق الساكن أو يُجحف حق المالك، فضلًا أن ما تم تمريره يعكس إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لحل مشكلة متراكمة كانت تمثل عبئًا على السوق العقاري، وتحرم الدولة من حسن استغلال مواردها العقارية.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التعليم وإدخال نظام البكالوريا المصرية، أوضح عبد الناصر خليل أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إعادة هيكلة العملية التعليمية برؤية عصرية، تقوم على الإبداع والتفكير النقدي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد سيسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع النظم التعليمية العالمية، وهو ما يعزز من فرص شبابنا في المنافسة في أسواق العمل الدولية، ويخدم المصريين بالخارج الذين يسعون لتعليم أبنائهم في بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة.
وعن قانون الرياضة، أثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بلورة رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تعزز من استقلالية الهيئات الرياضية، وتضع أُسسًا واضحة للحوكمة والشفافية، كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، موجّهًا التحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود التي يبذلها في تحديث البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب.
واختتم عبد الناصر خليل، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن القوانين والتعديلات الأخيرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء تشريعات أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، مشددًا على أن «مستقبل وطن» يدعم بقوة كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، وأن البرلمان المصري بات أكثر جرأة في التصدي للملفات المؤجلة بكل مسؤولية وتوازن.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح