"الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يُعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يلوّح بتفعيل قانون “مكافحة التمرد”: الجيش إلى شوارع أمريكا؟
يمانيون |
في تصعيد جديد يعكس حالة الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يتيح له استخدام القوات الفدرالية لقمع ما يصفه بـ«الاضطرابات» في مدن تسيطر عليها حكومات ديمقراطية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول نياته وتداعياتها الدستورية والسياسية.
وخلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن «قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه، وإذا اضطررت إلى تفعيله، فسأفعل»، مبرّراً ذلك بتصاعد أعمال العنف في بعض المدن وعرقلة السلطات المحلية لمحاولاته نشر الحرس الوطني.
وأضاف الرئيس الأمريكي بنبرة حادة: «إذا قُتل الناس وكانت المحاكم أو الحكام ورؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك»، في إشارة إلى استعداده لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة ضد مدنيين أمريكيين، تحت ذريعة «حماية الأمن القومي».
القانون الذي يهدد ترامب بتفعيله يعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويمنح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ واستخدام القوات المسلحة ضد المواطنين في حال وقوع تمرّد داخلي، رغم أن ذلك يتعارض مع القوانين التي تمنع الجيش من التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي المقابل، ردّ حاكم ولاية إيلينوي الديمقراطي، جي بي بريتسكر، قائلاً: «ما من تمرّد في شيكاغو يبرر استخدام هذا القانون»، معتبراً أن ترامب «يختلق ذريعة لإرسال الجيش إلى مدننا».
وكان ترامب قد أصدر، السبت الماضي، قراراً يقضي بنشر 300 عنصر من الحرس الوطني في شيكاغو، بذريعة «حماية المنشآت والعناصر الفدرالية»، وهي الخطوة التي واجهت رفضاً قاطعاً من السلطات المحلية والأوساط السياسية الديمقراطية، واعتبرتها محاولة لإظهار القوة في خضم أجواء انتخابية مضطربة.
وسارعت سلطات ولاية إيلينوي إلى تقديم التماس قضائي لمنع البيت الأبيض من تنفيذ القرار، فيما حددت محكمة فدرالية يوم الخميس للنظر في القضية.
وتعد شيكاغو خامس مدينة تقودها حكومة ديمقراطية يوجه ترامب إليها قوات فدرالية، بعد لوس أنجليس وواشنطن وممفيس وبورتلاند، في سلسلة من الإجراءات التي وُصفت بأنها «تصعيد سياسي داخلي بلبوس أمني».
ويرى مراقبون أن تهديد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد يعكس مخاوفه من تصاعد الاحتجاجات ضد سياساته، ومحاولته تصويرها كتهديد للأمن القومي تمهيداً لاستخدام الجيش في الداخل، في مشهد يعيد إلى الأذهان فترات الاضطراب التي عاشتها الولايات المتحدة خلال الستينيات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات