البرلمان يدعو النواب لحضور الجلسات وتغليب المصلحة العليا للبلاد
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
8 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كتب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني:
ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب.
على السادة النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين.
إنّ المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجبًا دستوريًّا وأمانةً أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجادّ يعكس جديةَ المجلس والتزامه في أداء مهامّه الرقابية والتشريعية ويعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
و أُجدّد الدعوة إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة