25 منظمة حقوقية تدعو غينيا لكشف مصير ناشطَين اختطفا قبل عام
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
دعت 25 منظمة حقوقية محلية ودولية اليوم الثلاثاء، السلطات الغينية إلى الكشف فورا عن مصير ناشطَيْن بجبهة الدفاع عن الدستور، وذلك بعد عام على اختفائهما القسري، وسط تزايد حوادث الاختطاف في "مناخ من الرعب".
وتعرض عمر سيلا ومامادو بيلو باه للاختفاء القسري قبل عام، ودعت المنظمات السلطات الغينية لضمان تقديم الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن حوادث الاختطاف والاختفاء القسري في البلاد إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة.
وشددت المنظمات على أن السلطات الغينية ينبغي عليها أن تُمكِّن الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال.
وقالت منظمات حقوق الإنسان "ندعو السلطات الغينية إلى إنهاء هذا الصمت غير المحتمل بشأن مصير الناشطين الاثنين في جبهة الدفاع عن الدستور". وأضافت "لا شيء يشير إلى أنها أجرت تحقيقات فعلية للعثور عليهما منذ اختفائهما قبل عام".
وكان مامادو بيلو باه وعمر سيلا قد اعتُقلا في 9 يوليو/تموز 2024 في منزل الأخير في كوناكري على يد رجال مسلحين، قبل أن يُنقلوا على ما يبدو بواسطة القوات الخاصة إلى أرخبيل جزر لوس.
ويُعتقد أن الناشطين الحقوقيين خضعا للاستجواب والتعذيب، وفقا لعضو ثالث من الجبهة اختُطف معهما وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، وقد أنكرت السلطات احتجازهما، ولا يزال مصيرهما مجهولًا حتى الآن.
وتعد جبهة الدفاع عن الدستور حركة من المجتمع المدني تنادي بالعودة إلى الحكم المدني، وتم حلها في عام 2022 وكان عمر سيلا منسقها الوطني، قد دعا إلى مظاهرة في 11 يوليو/تموز 2024 ضد القمع الإعلامي وغلاء المعيشة، من بين أمور أخرى.
وأعلن المدعي العام في 17 يوليو/تموز 2024 عن فتح "تحقيقات دقيقة وشاملة" بشأن عدة حوادث اختطاف من بينها اختطاف عمر سيلا ومامادو بيلو باه، ولكن لم تُقدَّم أي معلومات عن تقدُّم هذه التحقيقات حتى الحين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ناشط فلسطيني يرفع دعوة قضائية ضد إدارة الرئيس الاميركي ترامب
الثورة نت/
رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار على خلفية احتجازه من قبل عملاء الهجرة الفدراليين، في ما وصفه بأنه “انتقام سياسي” من نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.
خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، اعتُقل في مارس الماضي، وأُفرج عنه بعد 104 أيام بقرار قضائي من مركز احتجاز في لويزيانا.
ويقول محاموه في مركز الحقوق الدستورية إن احتجازه كان “جزءًا من خطة محسوبة لترهيبه وترحيله”.
وتحوّل خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا، إلى أحد أبرز وجوه الحركة الطالبية المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة، ما دفع إدارة ترامب لاعتباره “تهديدًا للأمن القومي”، وفقاً لوثائق رسمية.
وفي بيان عقب الإفراج عنه، قال خليل إن غيابه القسري حرمه من لحظة ولادة طفله الأول، مضيفًا: “لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني… هذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المحاسبة”.
يُذكر أن اعتقال خليل جاء في سياق حملة أوسع شنّتها إدارة ترامب ضد الجامعات الأميركية التي تستقبل طلاباً أجانب وتدعم حرية التعبير حول القضية الفلسطينية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح