شريكان لمجموعة بوسطن الاستشارية يستقيلان لتورطها في غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن شريكين كبيرين في مجموعة بوسطن الاستشارية أعلنا تنحيهما عن منصبيهما على خلفية تورط المجموعة في دعم خطة ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية المتهمة بالاشتراك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل مئات الفلسطينيين المجوّعين عند مراكز للمساعدات بالقطاع.
ومن جهة أخرى، نقلت فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن اثنين من كبار التنفيذيين في مجموعة بوسطن سيتركان منصبيهما في أعقاب الكشف عن عمل الشركة في غزة.
وأضافت المصادر أن شركاء الشركة تم إبلاغهم أن كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي في مجموعة بوسطن الاستشارية سيفقدان وظيفتيهما عقب نتائج تحقيق داخلي.
وبموجب اتفاق إسرائيلي أميركي، تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" مسؤولية توزيع المساعدات بغزة في مايو/أيار الماضي.
ومنذ ذلك الوقت، تواتر استهدف حشود الفلسطينيين المجوعين عند مراكز التوزيع، مما أسفر عن استشهاد 773 شخصا وإصابة ما يزيد على 5 آلاف آخرين.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز كشفت قبل أيام أن المجموعة الاستشارية الأميركية وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين".
مشاركة بالتهجير
وبحسب تقرير لوكالة الأناضول للأنباء، فإن مجموعة بوسطن الاستشارية كانت قد أعدت خطة لجمع سكان غزة في 4 مناطق محددة لتلقي المساعدات وإعادة إعمار المناطق المتبقية، ولكن لم يتسن لها تنفيذ الخطة، وحلت محلها "شركة التوصيل العالمية" التي أسسها رجل الأعمال اليهودي مردخاي كاهانا عام 1968.
وأشارت الوكالة إلى تقارير عن قيام مجموعة بوسطن الاستشارية بعقد اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية لدراسة التكلفة المتعلقة بسيناريو نقل الفلسطينيين من غزة، وتم وضع إستراتيجية المساعدات الحالية وفقا لذلك.
إعلانوكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الثلاثاء الماضي عن خطط لوزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقامة ما تسمى "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) ضمن مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
وقالت المصادر إن هذه المدينة ستقام بين محوري فيلادلفيا وموراغ (جنوب القطاع) بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة، في حين حذرت منظمات دولية من أن الهدف الحقيقي هو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وفي السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن خطة كاتس تقضي بتولي الجيش نقل الفلسطينيين إلى منطقة مخصصة قرب رفح، وأن يقوم الجيش بتأمين محيط المنطقة وإخضاع الداخلين لفحوص أمنية وعدم السماح بمغادرة الداخلين إليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مجموعة بوسطن الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
FT: فضيحة شركة علاقات بوسطن في غزة تثير أسئلة خطيرة حول الاستشارات الدولية
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في افتتاحيتها، إنّ: "فضيحة شركة العلاقات الأمريكية "بوسطن كونسالتينغ غروب" (بي سي جي) أو مجموعة بوسطن الإستشارية، وتورّطها في خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة، تثير عدة أسئلة خطيرة حول عمليات الإستشارة الدولية".
وأشارت الافتتاحية التي ترجمتها "عربي21" إلى: "الشجب الدولي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شباط/ فبراير عندما أعلن عن خطته لقطاع غزة الذي دمرته الحرب، ونيّته الإستيلاء عليه، وإنشاء ما أطلق عليها "ريفييرا الشرق الأوسط"، ونقل 2.2 مليون فلسطيني إلى أماكن أخرى".
وقامت الصحيفة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بالكشف عن وثائق وخطط قدّمها رجال أعمال إسرائيليون للإدارة الأمريكية، تصوّروا فيها غزة بعد الحرب وكيفية إنعاش اقتصادها، عبر "ريفييرا ترامب" ومزودة بشكل كامل بعشر محاور مهمة، منها محور التنصيع الذكي لإيلون ماسك، هذا قبل انفصاله عن الرئيس الأمريكي".
وبحسب الصحيفة، فإنّ: "الخطة تقترح تمويل هجرة نصف مليون فلسطيني وجذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير القطاع، وذلك باستخدام نماذج مالية طورها موظفون في شركة "بوسطن كونسالتينغ غروب" والتي تعد واحدة من أكثر شركات الإستشارة احتراما في العالم".
"زعمت المجموعة الإستشارية أن الفريق الذي قام بإعداد الخطط لإعادة إعمار غزة فعل هذا بدون موافقة الشريك الرئيسي والذي ينص على عدم هذا وأن ما قدم "ليس مشروعا لبوسطن كونسالتينغ غروب"، وقالت إن شريكين طردا في الشهر الماضي" وفقا للمصدر نفسه.
ومع ذلك ترى الصحيفة أنّ: "مشاركة موظفي المجموعة الإستشارية في مثل هذا العمل، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد خطط الإغاثة المثيرة للجدل والتي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية، هي بمثابة حلقة جديدة في سلسلة من الضربات والفضائح التي تعرضت لها واحدة من إحدى أكبر شركات الاستشارات في العالم، والتي تسيء إلى سمعتها. ويثير هذا تساؤلات جدية حول الضوابط وإدارة المخاطر داخل بوسطن كونسالتينغ غروب".
وأردفت: "في الشهر الماضي اعتذرت الشركة علنا لموظفيها وتبرأت من العمل الذي قامت به من أجل إنشاء المؤسسة التي دعمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلا من الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية؛ وانتقدت الأمم المتحدة مؤسسة غزة الإنسانية التي يؤمن عملها الجيش الإسرائيلي ويحرسها المتعاقدون الأمنيون الأمريكيون أو المرتزقة، لأنها انتهكت تقاليد عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية".
واسترسلت: "منذ بدء عملياتها في أيار/ مايو، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز التوزيع القليلة في جنوب غزة، حسب المسؤولين الصحيين في غزة".
إلى ذلك، كشفت "فايننشال تايمز" الآن عن أن شركة "بوسطن كونسالتينغ غروب" طورت نموذجا ماليا لإعادة إعمار غزة ما بعد الحرب، وشمل على كلفة إعادة توطين مئات الألاف من الفلسطينيين. وقدّر واحد من السيناريوهات إمكانية دفع نصف مليون فلسطيني من خلال "حزمة إعادة توطين" بكلفة 9,000 دولارا للشخص الواحد، وبكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وهي حزمة يقول معدو النموذج إنها أقل كلفة من الإستمرار في الإنفاق على من يريدون البقاء وتوفير المساكن المؤقتة لهم والعناية والمساعدات وغير ذلك.
ومضت بالقول إنّ: "المجموعة الإستشارية قد وصفت مشاركة موظفيها في هذا العمل المثير للجدل أخلاقيا وسياسيا بأنه مدفوع من قبل شريكين كبيرين لم يلتزما بإجراءات الموافقة".
وذكرت أن فريقا من المجموعة في أمريكا قدم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خدمة مجانية لمنظمة إغاثة "كان من المقرر أن تعمل جنبا إلى جنب مع جهود إغاثة أخرى في غزة". لكنها أضافت أن الشركاء لم يكشفوا عن طبيعة الدعم بالكامل، وضللوا الإدارة العليا ليعتقدوا أن هذا الجهد يحظى بدعم واسع ومن أطراف متعددة.
وأوضحت أنها لم تسمح بعد ذلك بأي عمل جديد. وأضافت المجموعة أن الشريك الرئيسي قد أُبلغ صراحة بعدم العمل في إعادة إعمار غزة، ولن تتلقى الشركة أي أجر.
وأبرزت الصحيفة أن الكثيرين من داخل وخارج الشركة سيتساءلون عن عدم معرفة الإدارة العليا في طبيعة هذا العمل على إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية وخطط إعادة إعمار غزة، وهي جهود امتدت على مدى 7 أشهر وبوجود فريق أمريكي يعمل من تل أبيب.
وتابع: "مع أنه لا يمكن أن تحمي أي شركة نفسها من موظفيها الذين يحاولون التستر على أفعالهم وتضليل رؤسائهم، إلا أنه ونظرا لحساسية أي عمل يتعلق بغزة، كان من المفترض أن يخضع الفريق لإشراف رفيع المستوى من بوسطن كونسالتينغ غروب منذ البداية". مستطردة بأنّ: "التحقيق الداخلي الذي تجريه شركة محاماة من خارج المجموعة، يجب أن يركز على أسباب فشل الشركة في الإلتزام بالضوابط وفقدانها السيطرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الثلاث الكبار" وهما إلى جانب بوسطن، ماكينزي وبين أند كو قامت بتغييرات مهمة بعد فضائح أخلاقية. ونسب الفضل لمجوعة بوسطن لقيامها العام الماضي، بتغييرات في مجال الإلتزام والمخاطر، وذلك عندما وافقت وزارة العدل الأمريكية على عدم مواصلة قضية قانونية ضد الشركة بتهمة دفع ملايين الدولارات كرشاوى من أجل الحصول على عقود حكومية في أنغولا بالفترة ما بين 2011- 2017.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح