لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة الناتج المحلي معدلات التضخم لجنة السياسات النقدية مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری سعر الفائدة من عام 2025
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، واختُتم مساء الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
ويُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر من العام ذاته.
ويعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
وتشير توقعات عدد من الخبراء والمسؤولين إلى أن سلسلة التخفيضات الحالية قد تكون الأخيرة قبل اجتماعات عام 2026.
ورغم التحركات الأخيرة، فإن المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية أوجدت انقسامًا ملحوظًا داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، ما قد يدفع رئيسه جيروم باول إلى تجنّب توجيه أي إشارات واضحة بشأن خطوات إضافية في مطلع العام المقبل.
التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3% في سبتمبرأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس، وهي قراءة جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين البالغة 3.1%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ مايو، ولا يزال المؤشر فوق متوسطه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية البالغ 2.7%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.3%، وهو أقل من زيادة أغسطس التي بلغت 0.4%، وأدنى من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا استمرار الوتيرة نفسها. ويُرجَّح أن يكون استقرار أسعار البنزين قد لعب دورًا في هذا التباطؤ الطفيف.
أسعار الغذاء والطاقةأما التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – فقد ارتفع سنويًا بنسبة 3.0% في سبتمبر مقابل 3.1% في أغسطس، وجاء كذلك أدنى من توقعات السوق. وعلى المستوى الشهري، زاد التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، وهو أقوى أداء شهري خلال نصف عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟