تركيا تلاحق “البصريات المقرصنة”.. والمستهلك هو الرابح
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تركيا ـ تواصل الجمعية الوطنية الكبرى التركية مناقشة مشروع قانون شامل ينظم مهنة البصريات، وسط توقعات بأن يسهم التشريع الجديد في وضع حدٍّ للممارسات غير القانونية في هذا القطاع الحيوي، وخصوصًا تجارة النظارات غير المرخصة.
ويهدف القانون إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة البصريات ومحلات النظارات البصرية، عبر إدخال ضوابط جديدة تنظم آليات العمل، وتُشدد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إلزام العاملين في المجال بالانضمام إلى الغرف المهنية.
سجلات إلزامية وغرامات تصل إلى مليون ليرة
وفقًا لنص المقترح، سيتعين على محلات البصريات الاحتفاظ بسجلات تجارية منتظمة وفقًا للأحكام التي تحددها وزارة الصحة التركية. كما تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين 100 ألف ومليون ليرة تركية على منتهكي قواعد المهنة.
وفي حال تكرار الانتهاكات في مواضيع مثل: “مهنة البصريات”، و”المنشآت البصرية”، و”المدير المسؤول”، و”التواجد داخل المنشأة”، و”الإعفاءات”، و”اللقب المهني”، و”التسجيل”، و”التفتيش”، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُضاعف الغرامة، أما من يكرر المخالفة للمرة الثالثة، فيُمنع من مزاولة المهنة لمدة عام كامل.
شرط العضوية في الغرف المهنية
نصّ المشروع على أنه لا يحق للبصريين وأخصائيي البصريات ممارسة مهنتهم ما لم يكونوا أعضاء في الغرف المهنية، باستثناء العاملين في وظائف ثابتة في المؤسسات العامة أو الاقتصادية، إضافة إلى الصيادلة الحاصلين على ترخيص بصري والذين يزاولون الصيدلة والبصريات في نفس الموقع.
كما يُشترط على الأفراد أو المؤسسات الراغبة في فتح محل بصريات التسجيل لدى سجل الحرفيين أو التجار خلال 30 يومًا من بدء النشاط، والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية للسجل التجاري.
تأسيس الغرف المهنية في الولايات
بموجب القانون، ستُنشأ غرفة بصريات في كل ولاية تضم ما لا يقل عن 150 عضوًا مسجلًا. وتُعقد الجمعية العامة لهذه الغرف سنويًا في سبتمبر، وتضم جميع الأعضاء.
نظام تأديبي جديد ضمن “جمعية البصريين الأتراك”
اقرأ أيضاالعد التنازلي بدأ.. مدينة تركية تعلن الطوارئ وتدعو المواطنين…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الجمعية الوطنية الكبرى تركيا الآن عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تعزز حضورها في منتدى قطر العقاري 2025 بجلسات حوارية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
شهد منتدى قطر العقاري 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية التي شاركت فيها الهيئة العامة للعقار، مستعرضةً التجربة السعودية في تطوير التشريعات العقارية وتعزيز البيئة التنظيمية والابتكارية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع العقاري، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون العقاري الإقليمي والدولي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والشراكات في الهيئة العامة للعقار المهندس زياد بن فالح الشمّري، خلال المنتدى “تجربة المملكة في التشريعات التكنولوجية العقارية والبيئة التنظيمية”، مؤكدًا أن القطاع العقاري يُعد محركًا اقتصاديًا محوريًا يؤثر في أكثر من 120 صناعة، والهدف من التنظيم والتمكين هو تحقيق المنفعة العامة وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، مضيفًا أن إستراتيجية القطاع العقاري الشاملة، التي أُقرت في عام 2020 أكدت أن التقنية العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التنظيم والابتكار.
وأوضح أن الهيئة أطلقت مركز بروبتك السعودية ليكون حلقة وصل وممكنًا رئيسًا لدعم التقنيات العقارية وزيادة عدد الشركات الابتكارية، إضافة إلى تعظيم أثر التشريعات العقارية لتكون ممكّنًا للابتكار ومولدًا للفرص، من خلال مبادرات مثل البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، التي تُحوّل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تخدم السوق العقاري في المملكة والخليج العربي.
وفي جلسة حوارية نظّمتها “هيئة العقار” تحت عنوان “فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية”، جمعت المدير التنفيذي للاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرّج بنخبة من الخبراء والمختصين بالأنشطة والتقنيات العقارية، إذ ناقشوا أبرز الفرص الاستثمارية في السوق العقاري السعودي ودور التحول الرقمي في تمكين المطورين والمستثمرين، واستعراض نماذج من المشاريع والمدن والضواحي السكنية، التي تعكس التقدم في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والابتكار في التقنية العقارية، وتنمية رأس المال الجريء كونها ركائز لرفع كفاءة السوق وتحقيق استدامته.
وأوضح المفرّج أن المملكة، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتكامل منظومة الإسكان والعقار، أصبحت وجهة استثمارية واعدة تستند إلى أنظمة وتشريعات مرنة وشفافة، تعزز الثقة لدى المستثمرين وتُسهم في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنّ التحول الرقمي وتكامل البيانات العقارية أسهما في رفع كفاءة السوق وجعل الاستثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية النوعية في المدن الجديدة والمشاريع الكبرى تمثل دعامة رئيسة لتعزيز التوازن في المعروض العقاري ودفع عجلة التنمية الحضرية.
وعلى هامش المنتدى، وقّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر (عقارات)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التنظيمية والتقنية، وتطوير المؤشرات العقارية المشتركة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض العقارية المتخصصة.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تقود الجناح السعودي المشارك في المنتدى، الذي يضم عددًا من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة الشريكة في منظومة الإسكان والعقار في المملكة، بهدف استعراض التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للعقار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات الخليجية والدولية لتحقيق التنمية العقارية المستدامة والتكامل الإقليمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة