قانون تركي يربك العاملين في هذا المجال.. والحرمان من العمل لمن لا يلتزم
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تركيا ـ تواصل الجمعية الوطنية الكبرى التركية مناقشة مشروع قانون شامل ينظم مهنة البصريات، وسط توقعات بأن يسهم التشريع الجديد في وضع حدٍّ للممارسات غير القانونية في هذا القطاع الحيوي، وخصوصًا تجارة النظارات غير المرخصة.
اقرأ أيضاالعد التنازلي بدأ.. مدينة تركية تعلن الطوارئ وتدعو المواطنين…
الأربعاء 09 يوليو 2025ويهدف القانون إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة البصريات ومحلات النظارات البصرية، عبر إدخال ضوابط جديدة تنظم آليات العمل، وتُشدد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إلزام العاملين في المجال بالانضمام إلى الغرف المهنية.
سجلات إلزامية وغرامات تصل إلى مليون ليرة
وفقًا لنص المقترح، سيتعين على محلات البصريات الاحتفاظ بسجلات تجارية منتظمة وفقًا للأحكام التي تحددها وزارة الصحة التركية. كما تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين 100 ألف ومليون ليرة تركية على منتهكي قواعد المهنة.
وفي حال تكرار الانتهاكات في مواضيع مثل: “مهنة البصريات”، و”المنشآت البصرية”، و”المدير المسؤول”، و”التواجد داخل المنشأة”، و”الإعفاءات”، و”اللقب المهني”، و”التسجيل”، و”التفتيش”، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُضاعف الغرامة، أما من يكرر المخالفة للمرة الثالثة، فيُمنع من مزاولة المهنة لمدة عام كامل.
شرط العضوية في الغرف المهنية
نصّ المشروع على أنه لا يحق للبصريين وأخصائيي البصريات ممارسة مهنتهم ما لم يكونوا أعضاء في الغرف المهنية، باستثناء العاملين في وظائف ثابتة في المؤسسات العامة أو الاقتصادية، إضافة إلى الصيادلة الحاصلين على ترخيص بصري والذين يزاولون الصيدلة والبصريات في نفس الموقع.
كما يُشترط على الأفراد أو المؤسسات الراغبة في فتح محل بصريات التسجيل لدى سجل الحرفيين أو التجار خلال 30 يومًا من بدء النشاط، والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية للسجل التجاري.
تأسيس الغرف المهنية في الولايات
بموجب القانون، ستُنشأ غرفة بصريات في كل ولاية تضم ما لا يقل عن 150 عضوًا مسجلًا. وتُعقد الجمعية العامة لهذه الغرف سنويًا في سبتمبر، وتضم جميع الأعضاء.
نظام تأديبي جديد ضمن “جمعية البصريين الأتراك”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الجمعية الوطنية الكبرى تركيا الآن عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم عن روسيا: ترامب يربك الحلفاء والكرملين يرفع نبرة التحذير
موسكو – أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أنها تتابع عن كثب التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى عزمه إصدار "إعلان هام" يتعلق بروسيا مطلع الأسبوع المقبل، في وقت يسود فيه الجمود مسار التسوية السياسية للحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في إفادة صحفية إن موسكو ترصد بدقة "الفروق الدقيقة" في تصريحات ترامب، في إشارة إلى تصريحاته المتضاربة في الملف الروسي، كما اعتبر أن خطة واشنطن لبيع أسلحة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتسليمها لاحقًا إلى أوكرانيا "لا تعدو كونها صفقة تجارية"، مضيفًا أن "تغيير طرق الإمداد لا يغيّر من النتيجة، فإمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يزال مستمرًا".
وفي السياق نفسه، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن العلاقة بين موسكو وواشنطن لا تشهد تحسنًا، قائلاً إن "الولايات المتحدة لا تسير على خط مستقيم في هذه العلاقة"، لكنه أضاف أنه لا يرى أن "العلاقة تتجه إلى مزيد من السوء بالضرورة".
وكان ترامب قد أعلن في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NBC مساء الخميس أنه "سيصدر إعلانًا مهمًا بشأن روسيا يوم الاثنين"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول: "أنا محبط من روسيا، لكننا سنرى ما سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين".
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الضربات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وسط شلل دبلوماسي واضح في محاولات الوساطة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه منصبه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فيما تتزايد التساؤلات حول خيارات إدارته في التعامل مع الملف، بين التصعيد العسكري عبر الناتو أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي المقابلة ذاتها، أعلن ترامب عن اتفاق توصلت إليه واشنطن خلال قمة الناتو في لاهاي في يونيو/حزيران الماضي، يقضي ببيع صواريخ "باتريوت" للحلف، على أن تُنقل لاحقًا إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الناتو سيتحمل كامل التكاليف.
يُشار إلى أن إدارة ترامب كانت قد أوقفت مؤقتًا تزويد أوكرانيا بالأسلحة في مطلع يوليو/تموز الجاري، قبل أن تتراجع عن القرار لاحقًا.
وفي الكونغرس، يدفع عدد من النواب الجمهوريين، يتقدمهم السيناتور ليندسي غراهام، بمشروع قانون جديد لفرض عقوبات إضافية على روسيا، تشمل فرض رسوم على الدول التي تستورد النفط والغاز واليورانيوم منها، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
من جهته، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة حلفائه الغربيين بتشديد العقوبات ضد روسيا لدفعها إلى إنهاء الحرب، مع استمرار التدهور الإنساني والعسكري في بلاده.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن