أساءت لـ الحضارة الفرعونية ودرست الدين دون ترخيص.. تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لـ 8 نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، مع تمكين محامي الجماعات احمد مهران من التدخل بالقضية وكيلا عن فدوى.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى«متطرف ورجعي» عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل «إنستاجرام»، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
«المحامين»: لم يصدر أي أحكام تتعلق بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري الحضارة الفرعونية فدوى مواهب دعوى حظر فدوى مواهب فدوى القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
لـ 17 نوفمبر.. تأجيل جلسة إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من محام، وكيلا عن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما ذكرت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
اقرأ أيضاًالسجن المُشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة والسرقة تحت تهديد السلاح في بورسعيد
الداخلية تكشف عن ملابسات التحرش بعاملة داخل صيدلية في سوهاج| فيديو