قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.

كما استندت الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.

كما أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، والتي تعود - بحسب ما جاء فيها - إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

وأشارت الدعوى كذلك إلى البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بنقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.

وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة

المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد

رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غلق البارات وحظر الخمور الكازينوهات دعوى غلق البارات

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين لـ11 سبتمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.

وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين، معتبرًا أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، ودون سند قضائي.

وحملت الدعوى النقابة مسؤولية الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول عربية كبرى مثل السعودية والإمارات طفرة فنية وانفتاحًا ثقافيًا، بينما تتراجع الفعاليات الفنية في مصر نتيجة تلك السياسات، بحسب قوله.

 



مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل
  • تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين لـ11 سبتمبر
  • لمدة 3 أيام.. الطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري
  • نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
  • تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب إلى 8 نوفمبر للإطلاع
  • مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
  • تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب إلى 8 نوفمبر للاطلاع وتمكينها من التدخل في القضية
  • أساءت لـ الحضارة الفرعونية ودرست الدين دون ترخيص.. تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لـ 8 نوفمبر
  • فرص عمل بالآلاف.. مكاسب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر