قانون الإيجار القديم.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مصير المستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بمختلف أنواع الحيازة بداية من الإيجار أو التمويل العقاري.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء: «الدولة التي نجحت تعمل أفضل برامج إسكان على مستوى العالم قادرة إنها تتعامل مع موضوع المستأجرين قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات».
وتابع مدبولي، أنه سيتم تطوير منصة خلال شهر من صدور قانون الإيجار القديم لتلقي طلبات المستأجرين الأصليين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لحماية حقوق المستأجرين الأصليين لضمان عدم تأثرهم من تبعات قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم حساس للغاية ويعالج أزمة عمرها 60 عامًا
بعد الزيادة الجديدة.. القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
«لو خدوا الشقة مني هموت».. نبيلة عبيد تستغيث بسبب الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الدكتور مصطفى مدبولي المستأجرين قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم| منح المستأجرين أولوية فى وحدات الدولة (تفاصيل)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
منح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
وحددت المادة (8) من مشروع القانون بأن يُمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة، فقد نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح