رئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم حساس للغاية ويعالج أزمة عمرها 60 عامًا
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى إلى حماية حقوق المستأجرين الأصليين لضمان عدم تأثرهم من تبعات قانون الإيجار القديم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن قانون الإيجار القديم حساس للغاية، ويعالج أزمة عمرها 60 عامًا.
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة ستوفر الوحدات السكنية البديلة لمن يستحق من المستأجرين قبل نهاية مدة الـ 7 سنوات التي يحددها قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًعاجل.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد برنامج «بلس 90»
هل سنترال رمسيس هو الوحيد الذي تعتمد عليه مصر؟.. وزير الاتصالات يجيب
وزير الخارجية والهجرة يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستأجرين الوحدات السكنية البديلة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الخلافات الداخلية والرسائل الخارجية تعيد تشكيل مشهد اختيار رئيس الوزراء
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير».
وفق مصادر فان النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
وتمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، مضيفاً أن النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة