الإعلان عن تفاصيل النسخة الرابعة من مهرجان صحار
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقدت اللجنة الرئيسة لمهرجان صحار الرابع بمركز بازار صحار مؤتمرا صحفيا كشفت خلاله عن تفاصيل برنامج المهرجان الذي سينطلق في 22 الجاري، ويستمر حتى 31 يناير القادم بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس اللجنة الرئيسة للمهرجان وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام في سلطنةعُمان.
واستعرض في بداية المؤتمر المهندس ناصر بن سعيد المعمري رئيس لجنة الفعاليات الأبعاد المتعددة للمهرجان والتي تشمل الأثر السياحي والثقافي من خلال التعريف بمقومات محافظة شمال الباطنة، وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الداخلية والأثر الاقتصادي وريادة الأعمال عبر تنشيط الحركة التجارية ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأثر الترفيهي والابتكار من خلال فعاليات نوعية تستثمر التقنيات الحديثة في صناعة الترفيه
والأثر المجتمعي وجودة الحياة بما يوفره المهرجان من مساحات للالتقاء المجتمعي، وخلق بيئة ترفيهية آمنة للعائلات والشباب، كما تناول مسيرة مهرجان صحار في نسخه السابقة، وأهم ما تحقق خلالها مع استعراض لأبرز الفعاليات والبرامج التي ستتضمنها النسخة الرابعة.
فعاليات نوعية وبرامج متنوعة
وكشف المعمري عن حزمة واسعة من الفعاليات التي ستحتضنها النسخة الرابعة من أبرزها فعالية أمنية التي تعد تجربة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأمنيات إلى واقع افتراضي في قالب مبتكر يجسد الهوية العُمانية بروح معاصرة إلى جانب عروض كرنفالية يومية بواقع ثلاثة عروض متنوعة تُضفي أجواء من البهجة والإثارة على الزوار ومسابقة التصوير الضوئي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتصوير مع توقع مشاركة أكثر من 200 مصور لاستعراض جماليات وممكنات محافظة شمال الباطنة إضافة إلى القرية العُمانية المتكاملة التي تعكس التراث العُماني الأصيل من خلال الحرف والعادات والمأكولات الشعبية وفعالية الكارتنج لمحبي رياضات المحركات ومسابقة "سين جيم" الثقافية لتعزيز التنافس المعرفي بين مختلف الفئات وفعالية الطائرات الورقية في أجواء عائلية مفتوحة إضافة إلى ما سيقدمه مسرح الطفل والأسرة من برامج تربوية وترفيهية هادفة ويثري روزنامة الفعاليات الرياضية رالي صحار.
بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي آخر عن الأعمال والتجهيزات الجارية في موقع المهرجان والجهود المبذولة لضمان جاهزية مختلف المرافق قبل انطلاق الفعاليات.
أيقونة موسمية وفرصة لتعزيز هوية المحافظة
وألقى سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس اللجنة الرئيسة لمهرجان صحار الرابع كلمة أكد فيها أن المهرجان بات أيقونة موسمية ينتظرها أهالي المحافظة وزوارها موضحا أن النسخة الرابعة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الفعاليات والتنظيم.
وأشار سعادته إلى أن المهرجان سينطلق في 22 ديسمبر الجاري ويتواصل حتى 31 يناير 2026 في توقيت رُوعي فيه تزامنه مع إجازة طلاب المدارس بوصفهم الشريحة الأوسع من زوار المهرجان، وأن العائلات ستجد في هذه النسخة ما يُبهِرها، ويلبّي تطلعات مختلف الفئات العمرية.
وكشف سعادته عن استقطاب 200 باحث وباحثة عن عمل ضمن منظومة عمل المهرجان ولجانه المختلفة بما ينسجم مع جهود تمكين الشباب وإكسابهم الخبرة العملية، إلى جانب تمكين الأسر المنتجة من خلال تخصيص موقع متكامل لها داخل المهرجان لعرض منتجاتها وتوسيع قاعدتها التسويقية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النسخة الرابعة شمال الباطنة من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو