مجلس المفوضين يصادق على أنظمة الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
صادق مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، على أنظمة دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري لانتخابات مجلس النواب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي : إن “مجلس المفوضين صادق على الأنظمة الخاصة بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري لانتخابات مجلس النواب لسنة 2025”.
وبينت أن “هذه الأنظمة هي:
1-نظام الحملات الانتخابية رقم (4).
2-نظام اعتماد وكلاء التحالفات والأحزاب السياسية والأفراد رقم (5).
3-نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم (6).
4-نظام اعتماد مراقبي الانتخابات الدوليين رقم (7).
5-نظام اعتماد وسائل الإعلام المحلية والدولية رقم (8)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نظام اعتماد
إقرأ أيضاً:
منطق الانتخابات يفكك عرف 2003: الديمقراطي يطعن في حصانة منصب الرئاسة
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتنافس في كردستان العراق، القوى الكردية الرئيسة، حزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، على ما لطالما شكل عرفًا متوارثًا منذ عام 2005: أن حقيبة رئاسة الجمهورية الاتحادية في بغداد من حصة المكون الكردي عبر الاتحاد الوطني، بينما تذهب رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي الكردستاني. غير أن هذا العرف يوشك على الانهيار، وسط إصرار من KDP على كسر الاتفاق القديم.
فعلى الرغم من اتفاق بين عائلتي الطالباني والبارزاني منذ 2003 لتقاسم المناصب في بغداد والإقليم، بحيث يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم مقابل حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، فإن خلافات عميقة بين الطرفين اليوم تُضعف هذا التوازن.
الديمقراطي يطرح مبدأ “الاستحقاق الانتخابي” بعد تحقيقه مكاسب مهمة في الانتخابات الأخيرة، فيما يتمسك الاتحاد بموقعه التقليدي في رئاسة الدولة.
وما يزيد من تعقيد المشهد أن الوساطات التي بدأت بعض القوى السياسية العراقية والعربية تبذلها لإعادة التوافق تبدو حتى الآن عاجزة عن جسر الهوة. الطرفان يرشحان شخصيات مختلفة لمنصب الرئاسة — ما يعني أن كل منهما بات يعتمد على كتل أخرى، أبرزها من قوى شيعية، لتمرير ترشيحه. بالتالي، الأزمة لم تعد قضية توزيع مناصب بين كرد فقط، بل باتت مرتبطة بمعادلات وطنية أوسع، تحوّل الأمر إلى صفقة براغماتية سياسية.
كما أن التفكك النسبي للاتفاق السابق يشي بأن موازين القوى في كردستان والعراق عمومًا قد تغيرت. الديمقراطي الكردستاني، حسب تصريحاته الأخيرة، يرى أن منصب الرئيس العراقي “لكل الأكراد وليس مخصصًا لفصيل بعينه” وإذا استمر هذا الخط من الإنكار الرسمي لوضع الاتحاد كمجرد حامل رمزي لهذا المنصب، فستنهار إحدى الركائز الأساسية للقاسم السياسي الكردي.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو إمكانية عودة التوافق بعيدة حاليًا. الخلاف ليس فقط على الأسماء، بل على مبدأ التمثيل ذاته؛ ما يعني أن أي حل جديد سيحتاج إلى تفاهم أوسع، ربما إعادة صياغة الاتفاق بين الأطراف الكردية — إن كانت هناك رغبة جماعية في الحفاظ على وحدة الصف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش