تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
. الجالية المصرية: خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج زيادة تحويلات المصريين بالخارج سعر صرف الدولار زیادة تحویلات المصریین بالخارج العاملین بالخارج ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح