تقترب من 30 مليار دولار في 10 أشهر.. لماذا زادت تحويلات المصريين بالخارج؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
القاهرة – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال 10 شهور (من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025) 77.1% إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية).
وشهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان ارتفاعا بمعدل 72.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، أشارت إلى ارتفاعِ إجماليِّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
تأتي مصر في المركز السابع عالميا في قائمة الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين بالخارج، وذلك بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي.
تأتي النسبة الكبرى من تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي التي يعمل بها حوالي 8 ملايين مصري من بين حوالي 11 مليون مصري يعملون في مختلف دول العالم.
منتجات بنكية ومبادرات عقارات وسياراتقال الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعال لـ"الجزيرة نت"، إن النمو غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج جاء مدفوعا بعدة عوامل كالتالي:
إعلان قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في 6 مارس/آذار 2024 وما ترتب عليها من مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء وتحجيم أباطرة الدولرة والمتاجرين بالعملات. رفع البنوك الفائدة منذ مارس/آذار 2024 وإصدار شهادات استثمار بفائدة غير مسبوقة وهي منتجات جاذبة للقطاع العائلي سواء كانت بالدولار أو العملة المحلية. طرح الدولة مبادرات استيراد السيارات وشراء الأراضي والعقارات مقسطة بالنقد الأجنبي مما جعلها تمثل منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. ابتعاد مصر عن حالة التوترات السياسية بالمنطقة أدى إلى حالة اطمئنان لدى العاملين بالخارج خاصة في ظل المرونة الكبيرة التي تعامل بها سعر صرف الجنيه مع تطورات الأوضاع السياسية.وأضاف عبد العال في تعليق للجزيرة نت أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج انعكست على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، التي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر تحدث للجزيرة نت: "زيادة تحويلات المصريين بالخارج يقف وراءها عدة عوامل منها إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي منها رفع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية والموافقة على دخول خدمات تطبيق التحويلات المالية إنستاباي (Instapay) -وهي خدمة دفع إلكتروني فوري- وغيره من تطبيقات الهاتف الجوال".
وأضاف أن فترة شهور الصيف غالبا ما تشهد ذروة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لأنها تعتبر موسم الإجازات لمعظم العاملين بالخارج وتشهد تنفيذ قراراتهم سواء بشراء عقارات وأراض أو بالاستثمار في مشاريع خاصة بهم.
القـضاء على السوق السوداءقالت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح لـ"الجزيرة نت": "تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية وهي ظاهرة قاومتها الدولة وعملت على تشجيع المواطنين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية".
وأضافت الملاح "تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية فيه مخاطرة كبيرة، أما التحويل عبر البنوك فهو أمن وأمان، كما أن ظهور وسائل وتطبيقات تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية وإمكانية التحويل اللحظي للأموال شجع وسهل للعاملين بالخارج تحويل أموالهم إلى البنوك، وأصبح بالإمكان من خلال الهاتف الجوال إجراء التحويلات المالية بكل سهولة وبرسوم بسيطة وأكثر أمانًا من السوق السوداء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تحویلات المصریین العاملین تحویلات المصریین بالخارج العاملین بالخارج السوق السوداء ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح