تقترب من 30 مليار دولار في 10 أشهر.. لماذا زادت تحويلات المصريين بالخارج؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
القاهرة – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال 10 شهور (من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025) 77.1% إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية).
وشهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان ارتفاعا بمعدل 72.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، أشارت إلى ارتفاعِ إجماليِّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
تأتي مصر في المركز السابع عالميا في قائمة الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين بالخارج، وذلك بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي.
تأتي النسبة الكبرى من تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي التي يعمل بها حوالي 8 ملايين مصري من بين حوالي 11 مليون مصري يعملون في مختلف دول العالم.
منتجات بنكية ومبادرات عقارات وسياراتقال الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعال لـ"الجزيرة نت"، إن النمو غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج جاء مدفوعا بعدة عوامل كالتالي:
إعلان قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في 6 مارس/آذار 2024 وما ترتب عليها من مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء وتحجيم أباطرة الدولرة والمتاجرين بالعملات. رفع البنوك الفائدة منذ مارس/آذار 2024 وإصدار شهادات استثمار بفائدة غير مسبوقة وهي منتجات جاذبة للقطاع العائلي سواء كانت بالدولار أو العملة المحلية. طرح الدولة مبادرات استيراد السيارات وشراء الأراضي والعقارات مقسطة بالنقد الأجنبي مما جعلها تمثل منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. ابتعاد مصر عن حالة التوترات السياسية بالمنطقة أدى إلى حالة اطمئنان لدى العاملين بالخارج خاصة في ظل المرونة الكبيرة التي تعامل بها سعر صرف الجنيه مع تطورات الأوضاع السياسية.وأضاف عبد العال في تعليق للجزيرة نت أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج انعكست على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، التي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر تحدث للجزيرة نت: "زيادة تحويلات المصريين بالخارج يقف وراءها عدة عوامل منها إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي منها رفع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية والموافقة على دخول خدمات تطبيق التحويلات المالية إنستاباي (Instapay) -وهي خدمة دفع إلكتروني فوري- وغيره من تطبيقات الهاتف الجوال".
وأضاف أن فترة شهور الصيف غالبا ما تشهد ذروة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لأنها تعتبر موسم الإجازات لمعظم العاملين بالخارج وتشهد تنفيذ قراراتهم سواء بشراء عقارات وأراض أو بالاستثمار في مشاريع خاصة بهم.
القـضاء على السوق السوداءقالت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح لـ"الجزيرة نت": "تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية وهي ظاهرة قاومتها الدولة وعملت على تشجيع المواطنين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية".
وأضافت الملاح "تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية فيه مخاطرة كبيرة، أما التحويل عبر البنوك فهو أمن وأمان، كما أن ظهور وسائل وتطبيقات تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية وإمكانية التحويل اللحظي للأموال شجع وسهل للعاملين بالخارج تحويل أموالهم إلى البنوك، وأصبح بالإمكان من خلال الهاتف الجوال إجراء التحويلات المالية بكل سهولة وبرسوم بسيطة وأكثر أمانًا من السوق السوداء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تحویلات المصریین العاملین تحویلات المصریین بالخارج العاملین بالخارج السوق السوداء ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 مليار دولار تمويلات ميسرة أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورج
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة