82 مليون جنيه.. هل دفع الأهلي زيزو للمطالبة بمستحقاته ردا على تفاوض الزمالك مع عبد القادر؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
يبدو ان الأمور تسير بين القطبين الأهلي والزمالك، من سئ الى أسوأ.. هكذا يتحدث رواد السوشيال ميديا، مؤكدين أن الأهلي دفع لاعبه أحمد سيد زيزو الى مطالبة الزمالك بمبلغ 82 مليون جنيه، بعد ان نما الى علم مسئولي القلعة الحمراء، تفاوض الزمالك مع لاعب الاحمر أحمد عبد القادر للأنتقال الى القلعة البيضاء، رغم سريان تعاقده مع الاهلي لمدة عام كامل.
تقدم أحمد سيد «زيزو» لاعب الأهلي المنتقل حديثا من الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بالحصول على مستحقاته المتأخرة من ناديه السابق، والتي تبلغ قيمتها 82.5 مليون جنيه، إضافة إلى مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر.
وحدد الاتحاد يوم 14 يوليو الجاري موعدا لجلسة الاستماع في هذه القضية.
طالب أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، في خطاب رسمي إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بضرورة إلزام الزمالك بسداد مستحقات متأخرة بمبلغ 82.5 مليون جنيه، إضافة إلى مكافآت الفوز ببطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة.
وذكر محامي زيزو في الشكوى أن تعاقد اللاعب انتهى بموسم 2024-2025، وأن قيمة الموسم الثالث والأخير للاعب في الزمالك بمبلغ 30.8 مليون جنيه، تسدد على 10 أقساط شهرية، قيمة كل قسط 3 ملايين جنيه.
وأوضح أن الزمالك سدد منها مبلغ 1.8 مليون جنيه للاعب، ولم يتم سداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها طبقاً لشروط وبنود العقد، حيث إن ذمة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مشغولة بمبلغ 23.9 مليون جنيه بخلاف ما يستحق من أقساط.
وشدد محامي زيزو، على ضرورة إلزام نادي الزمالك بسداد مستحقات اللاعب المالية المستحقة له التي وصلت قدرها إلى 82.5 مليون جنيه، بالإضافة إل مكافأة الفوز بكأس مصر موسم 2024-2025.
يمكن إجمال تفاصيل مستحقات زيزو المتأخرة لدى الزمالك بدون مكافأة كأس مصر، التي جاءت على النحو التالي:
- 3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.
- 15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.
- 20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.
- 20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.
- 23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.
- 200 ألف جنيه، قيمة بدل السكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 82 مليون جنيه الاهلي الزمالك أحمد عبد القادر أحمد سيد زيزو الأهلي والزمالك عبد القادر ملیون جنیه موسم 2024 2025 عن موسم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.