MEE: محادثات غزة يهددها رفض إسرائيل الانسحاب من رفح
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن محادثات وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في الدوحة تواجه خطر الانهيار، بسبب إصرار "إسرائيل" على إبقاء قواتها في محافظة رفح وأجزاء من غزة خلال فترة الهدنة.
كما ترفض حماس شرطًا جديدًا أضافه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي بنزع سلاحها وتخليها عن السيطرة في غزة، وترى فيه محاولة لإفشال المفاوضات قبل بدئها.
وعلم موقع ميدل إيست آي أن مفاوضي حركة حماس يشكون، وبشكل متزايد، في إمكانية التوصل خلال جولة المحادثات الحالية في الدوحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل.
تقول المصادر المقربة من المفاوضين الفلسطينيين إن المحادثات ما تزال متوقفة على الأقل عند أمرين من أربعة أمور هامة.
أما الأمر الأول فهو نطاق الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة خلال هدنة الستين يوماً. وأما الأمر الآخر فهو أسلوب توزيع المساعدات.
يقال إن الولايات المتحدة اقترحت تأجيل المباحثات حول هذين النقطتين، والتركيز بدلاً من ذلك على أسماء السجناء الفلسطينيين الذي ستطلق سراحهم إسرائيل مقابل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين.
إلا أن المفاوضين الفلسطينيين يرون في هذه المقاربة فخاً منصوباً لهم.
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال أحد المصادر: "إنها مصممة لتحميل حركة حماس المسؤولية عن انهيار هذه المحادثات."
وبحسب المصادر فإن إسرائيل ترغب في إبقاء قواتها في أجزاء كبيرة من قطاع غزة خلال فترة هدنة الستين يوماً.
تشمل هذه الأجزاء معظم محافظة رفح وكذلك "منطقة محايدة" بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات على امتداد حدود غزة الشرقية والشمالية مع إسرائيل.
يفترض أن تغطي "المنطقة المحايدة" العديد من البلدات والأحياء السكنية الفلسطينية، وبذلك يتم قطع الطريق على عودة مئات الآلاف من النازحين إلى بيوتهم.
تدفع حماس باتجاه التزام إسرائيل بالانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها في هدنة شهر يناير / كانون الثاني، والتي انتهكتها إسرائيل في شهر مارس / آذار.
من شأن المخطط الإسرائيلي أن يبقي القوات الإسرائيلية في أجزاء من ممر فيلادلفيا، على امتداد حدود غزة مع مصر، وعلى مسافة 700 متر من الحدود مع إسرائيل في الشرق والشمال، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.
فيما يتعلق بالمساعدات، يصر المفاوضون الإسرائيليون على استمرار مؤسسة غزة الإنسانية بممارسة دورها باعتبارها واحدة من الجهات الرئيسية الموزعة للمساعدات، على الرغم من التنديدات العالمية الواسعة بها.
وبحسب المصادر التي تحدث معها موقع ميدل إيست آي، فإنه تمويهاً للشرعية التي سوف تكتسبها مؤسسة غزة الإنسانية فيما لو قبلت حماس بهذا الترتيب، فقد أخبرت إسرائيل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه ينبغي أن يكون هو الموزع الرئيسي للمساعدات.
يوم الأربعاء، قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في برنامج الغذاء العالمي، إن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أنهم يريدون من الأمم المتحدة استئناف القيام بدورها كمزود رئيسي للمساعدات في غزة.
يرفض مفاوضو حماس هذا الأمر خشية أن تغدو مؤسسة غزة الإنسانية، فيما لو ظلت شغالة، بديلاً عن الأمم المتحدة في نهاية المطاف.
يقول شهود عيان إن القوات الإسرائيلية والمقاولين العسكريين الأمريكيين الذي يتواجدون في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية يطلقون النار بشكل منتظم على الفلسطينيين الذين يصطفون من أجل الحصول على الطعام.
أكد هذا الكلام، في تصريح لوكالة أسوشييتد بريس، موظفان سابقان في يو جي سولوشنز، شركة المقاولات العسكرية التي توظفها لديها مؤسسة غزة الإنسانية.
كما نشرت صحيفة هآريتس شهادات لجنود إسرائيليين قالوا فيها إنهم أمروا بإطلاق النار على الفلسطينيين العزل الذي جاءوا يسعون للحصول على المساعدات.
منذ أواخر شهر مايو / أيار، وبحسب تصريحات لمسؤولي وزارة الصحة، قتل ما لا يقل عن 800 شخص من الساعين للحصول على المساعدات بينما أصيب ما يزيد عن خمسة آلاف منهم عند نقاط التوزيع تلك.
بالمجمل، ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، لا يقل عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية عن 57880 فلسطينياً بينما يتجاوز عدد من أصيبوا بجراح 138 ألفاً.
"معسكر الاعتقال" الإسرائيلي
ثمة ارتباط وثيق بين خطوط الانسحاب الإسرائيلي وآلية توزيع المساعدات.
لو بقيت القوات الإسرائيلية في رفح، فسوف تفقد غزة القدرة على الوصول إلى بعض أكثر أراضيها الزراعية إنتاجية، الأمر الذي سوف يقوض قدرتها على تغذية نفسها ذاتياً ولو بشكل جزئي.
بعد ذلك سوف تكون إسرائيل حرة في إقامة ما تسميه "مدينة إنسانية"، وهو المقترح الذي قوبل بانتقادات دولية، بل وذهب البعض إلى وصفه بأنه أشبه ما يكون بمعسكر الاعتقال.
أعلن عن الخطة وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.
أخبر كاتس الصحفيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالإعداد لخطة لنقل جميع الفلسطينيين في غزة إلى مدينة خيام تقام على أنقاض رفح. وأضاف أنه فيما لو سمحت الظروف، فسوف تبدأ أعمال البناء خلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار الذي تحاول التفاوض من أجل التوصل إليه كل من إسرائيل وحماس.
يحذر النقاد من أن المرفق قد يستخدم لاحتجاز 600 ألف فلسطيني في بداية الأمر، ثم لاحتجاز كافة سكان قطاع غزة في نهاية المطاف، مما قد يسهل عملية الإبعاد الجماعي فيما بعد إلى خارج المناطق الفلسطينية.
ترى حماس وجود مؤسسة غزة الإنسانية، وما يصاحب ذلك من القتل اليومي للفلسطينيين الذين يصطفون في طوابير للحصول على الطعام، بمثابة أداة تستخدمها إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوباً إلى داخل أجزاء في رفح ترزح تحت سيطرتها.
ولذلك فإن الحركة الفلسطينية لن توقع على اتفاق يقضي باستمرار مؤسسة غزة الإنسانية في العمل داخل غزة، أو يسمح لإسرائيل بإنشاء معسكر داخل رفح أثناء فترة وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما علمه موقع ميدل إيست من المصادر التي تحدثت إليه.
قال المصدر: "هذه الآلية ليست لديها شرعية. إذا وافقت حماس على هذا الأمر، فكأنها توافق على ما يجري من عمليات قتل."
وأضاف إن حماس لم تكن تسعى لأن تكون هي الموزعة للطعام أو للمساعدات في غزة، ولكنها فهمت أن الآلية الحالية كانت "تهدف إلى دفع السكان للخروج من غزة."
ومضى يقول: "لقد دفعت حركة حماس، ودفع الفلسطينيون في غزة، ثمناً باهظاً حتى الآن. يريد نتنياهو الاستسلام والتطهير العرقي، ولسوف لن يحصل على أي منهما."
"التخريب" الذي يمارسه نتنياهو
فيما يتعلق بالقضية الرابعة، طالبت حماس بأن تفضي فترة الهدنة التي من المقرر أن تمتد لستين يوماً إلى إنهاء دائم للحرب، على تبدأ المفاوضات باتجاه هذه الغاية في اليوم الأول من سريان الهدنة.
ولكن سرعان ما أضاف نتنياهو شرطاً من شأنه أن يحبط المحادثات قبل أن تبدأ.
فقد صرح في الأسبوع الماضي بأن "شروط إسرائيل الأساسية" تتضمن وضع حماس سلاحها وتخليها عن قدراتها العسكرية والحكومية في نفس الوقت.
ترفض حماس من الناحية المبدئية التنازل عن حقها في المقاومة المسلحة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ذلك فقد سبق أن اقترحت حماس هدنة طويلة المدى مقابل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.
عملياً، ترى حركة حماس الفلسطينية أن استمرار المقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد لفرض تكاليف على إسرائيل ومفاقمة الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي من أجل إنهاء الحرب – كما تم توضيحه في شريط فيديو نشرته حماس مؤخراً لمقاتلين قاموا بقتل جندي إسرائيلي بينما كان هارباً منهم.
في غياب ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة، وخاصة من قبل ترامب نفسه، لإنهاء الحرب، تعتقد حماس أنه لا سبيل أمامها سوى الاستمرار في المقاومة.
في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أشار المصدر إلى صفقة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في لبنان، والتي قال إنها تظهر بوضوح كيف سوف تتعامل إسرائيل مع أي صفقة تبرمها مع حماس.
وقال المصدر: "في واقع الأمر حصلت إسرائيل على ما تريده من الصفقة – فقد تم نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. والآن تسعى إسرائيل إلى فرض شرط على لبنان يقضي بنزع سلاح حزب الله بشكل تام. إن القبول بنزع سلاح حماس هو الذي سوف يتيح الفرصة أمام إسرائيل لتنفيذ خطتها للتطهير العرقي في غزة من كل الفلسطينيين."
وأضاف المصدر إن حماس دخلت في محادثات الدوحة بنية حسنة وكانت على استعداد لتحرير عشرة من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
ثم قال: "ولكن نتنياهو عاد من جديد ليبذل كل ما في وسعه من أجل تخريب الصفقة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسة غزة الإنسانیة القوات الإسرائیلیة موقع میدل إیست آی وقف إطلاق النار حرکة حماس من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
بنك الذهب أم بنك الحرب؟
قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
عمر سيد أحمد
مقدمةتداولت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب مؤخرًا مقترحًا بعنوان “بنك الذهب السوداني S.G.B”، لاقى ترحيبًا واسعًا من متابعين اعتبروه “فكرة جميلة قابلة للتنفيذ”. هذا المقال يقدّم قراءة نقدية لذلك المقترح تحديدًا، إذ يطرح المقترح نفسه كأداة سيادية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من انهيار العملة وتوقف نزيف تهريب الذهب. الفكرة في جوهرها التنموي معقولة: تعويم عملة مغطاة بالذهب، وإشراك المعدنين التقليديين كمساهمين بدل تركهم فريسة للتهريب. لكن حين يُفحص الهيكل التنظيمي المقترح بعين نقدية، تظهر عيوب بنيوية خطيرة تجعل المشروع، كما هو مصاغ، أقرب إلى إضفاء شرعية مؤسسية على اقتصاد الحرب القائم بالفعل منه إلى إصلاحه.
هذا المقال يقدّم نقداً تفصيلياً للمقترح، مدعوماً بالسوابق الفعلية من تجربة السودان نفسه خلال الحرب الجارية، ثم يطرح تصوراً بديلاً لمؤسسة مماثلة تُبنى على أسس الشرعية الدستورية والحوكمة الرشيدة.
أولاً: مكامن الخطر البنيوي في المقترح الحالي1. التأسيس بمرسوم سيادي لا بقانون برلماني
المقترح ينص صراحة على أن الكيان “تُؤسس بمرسوم سيادي وتُسجل وفق قانون الشركات لسنة 2015”. في غياب برلمان منتخب، فإن “المرسوم السيادي” في السياق السوداني الراهن يصدر عمليًا عن مجلس السيادة الذي يهيمن عليه قادة عسكريون. هذا يعني أن الجهة التي تُنشئ الكيان وتحدد صلاحياته هي ذاتها الجهة التي يُفترض أن يُراقبها الكيان لاحقًا — تناقض جوهري يُفرغ فكرة “الرقابة” من مضمونها قبل أن تبدأ.
القانون الذي يُنشئ مؤسسة نقدية بهذا الحجم (تصدر عملة موازية، تدير احتياطيًا سياديًا، تملك حصصًا في 18 شركة ولائية) يجب أن يمر عبر تشريع برلماني كامل يخضع للنقاش العلني والمساءلة، لا أن يُفرض بمرسوم فوقي.
2. الجيش كمساهم رأسمالي مباشر
البند الأخطر في المقترح هو تخصيص 10% من رأس المال التأسيسي (طن ذهب كامل) لوزارة الدفاع “مقابل تأمين المناجم والممرات اللوجستية”. هذا لا يمنح الجيش دورًا أمنيًا محدودًا، بل ملكية رأسمالية دائمة في مؤسسة نقدية سيادية.
هذا الترتيب يكرر بالضبط النمط الذي أنتج أزمة الذهب في السودان أصلاً. فبحسب تقرير معهد تشاتام هاوس البريطاني حول الذهب والحرب في السودان، لم يكن تورط الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات، الجيش، قوات الدعم السريع) في تهريب الذهب حادثًا عابرًا أفلت من العقاب لغياب الأدلة، بل نتيجة تراكم استمر ثلاثين عامًا: اندماج تدريجي بين المصالح الأمنية والمصالح التجارية داخل الدولة، حتى تشكّل ما يصفه التقرير بـ“مركب عسكري-صناعي يسيطر على معظم اقتصاد السودان، بما في ذلك قطاع الذهب، ويحوّل الموارد بعيدًا عن الموازنة العامة ومؤسسات الدولة”.
بعبارة أخرى: المشكلة لم تكن يومًا غياب الأطر القانونية أو الشراكات الرسمية بين الجيش والاقتصاد — بل إن هذه الشراكات كانت هي نفسها آلية الإفلات من المساءلة. ومنح وزارة الدفاع حصة ملكية رسمية (10%) في بنك الذهب الجديد ليس تفصيلاً تقنيًا قابلاً للتعديل لاحقًا، بل تكرار حرفي لنفس النمط الموصوف في التقرير: مؤسسة عسكرية تحصل على موطئ قدم رأسمالي معلن داخل قطاع اقتصادي سيادي. الفرق الوحيد أن الأمر سيصبح موثقًا في نظام أساسي رسمي بدل أن يحدث بشكل غير معلن كما جرى طوال العقود الثلاثة الماضية — وهو ما يجعله أصعب على الطعن أو التفكيك مستقبلاً، لا أسهل.
3. غياب الفصل بين من يملك السلاح ومن يملك الذهب ومن يراقب الاثنين
المقترح يذكر “تقريرًا ربع سنويًا مُدققًا” دون تحديد الجهة المدقِّقة. هل هي ديوان مراجعة مستقل؟ جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن؟ أم تدقيق داخلي من إدارة البنك نفسها؟ في غياب تحديد صريح، فإن “الشفافية” المعلنة تبقى شعارًا لا آلية.
4. تكرار تجربة فاشلة قائمة بالفعل
السودان يملك بالفعل شركة تعدين حكومية (Sudamin)، ومع ذلك لم تمنع هذه المؤسسة الرسمية انهيار الرقابة على القطاع. فمع اندلاع الحرب، توقفت الشركة عن أداء وظائفها الأساسية، و“توقفت الشركة الحكومية Sudamin عن توزيع المواد الكيميائية اللازمة للمعدنين، فامتلأ الفراغ الناتج بالتهريب من ليبيا ومصر وتشاد”. هذا يوضح أن وجود مؤسسة “رسمية” بحد ذاته لا يضمن شيئًا إن لم تكن محصّنة بحوكمة مستقلة فعلية.
في المقابل، النموذج الأكثر نجاحًا في السودان — من منظور من أداره — هو نموذج غير رسمي بالكامل: شبكة أعمال حميدتي التي غطت التعدين واللوجستيات والموانئ والاستيراد والتصدير وحتى شركات أمنية خاصة، وشكّلت بنية أشبه بـ”دولة داخل الدولة”، حيث سيطرت شركة الجنيد العائلية على مناجم ذهب استراتيجية. هذا هو بالضبط السيناريو الذي يجب تجنّب تكراره بثوب “مؤسسي” جديد.
5. الأرقام تكشف حجم الفشل حتى مع وجود بنية رقابية معلنة
حتى مع وجود جهات إشراف حكومية معلنة، تكشف الأرقام حجم الانهيار الفعلي في الرقابة على القطاع:
من أصل 74.6 طن أنتجها السودان في 2025، لم يُصدَّر عبر القنوات الرسمية سوى 20 طنًا فقط، بحسب تصريح وزير المالية في الحكومة المتحالفة مع الجيش نفسه — أي أن الجزء الأكبر يتسرب خارج أي نظام رقابي معلن. تشير التقديرات إلى أن قيمة الذهب المُهرَّب من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تجاوزت 850 مليون دولار خلال 2024 ومطلع 2025. تفيد التقارير بأن نحو 90% من الذهب السوداني المهرَّب يصل في نهاية المطاف إلى الإمارات، عبر طرق مباشرة أو دول عبور مثل تشاد وليبيا.هذه الأرقام تُبرهن أن المشكلة ليست غياب الأطر القانونية أو الشعارات الرقابية — فالسودان جرّب هذه الشعارات من قبل — بل غياب الاستقلالية الفعلية للجهة الرقابية عن الأطراف المسلحة المستفيدة من استمرار الفوضى.
ثانيًا: لماذا “الحوكمة الرشيدة” ليست ترفًا في هذا الملف تحديدًاأي مؤسسة تُدير احتياطيًا سياديًا من الذهب وتُصدر عملة موازية تمتلك بطبيعتها قوة اقتصادية وسياسية هائلة. إسناد هذه القوة لجهة تفتقر إلى الشرعية الانتخابية أو الرقابة البرلمانية يعني عمليًا استبدال “اقتصاد ظل” غير رسمي بـ”اقتصاد ظل” رسمي — أشد خطورة لأنه يحمل غطاء قانونيًا يصعب الطعن فيه لاحقًا.
الشرط الأول لأي إصلاح نقدي أو مؤسسي جاد في قطاع بهذه الحساسية هو: من يملك حق إنشاء المؤسسة ومراقبتها يجب ألا يكون طرفًا في الاستفادة المباشرة من مواردها.
ثالثًا: التصور البديل — مؤسسة ذهب سيادية تحت حوكمة شرعيةالمقترح البديل يحافظ على الفكرة الاقتصادية الجوهرية (تعبئة الذهب كأداة استقرار نقدي وإدماج المعدنين التقليديين) لكنه يعيد بناء الهيكل المؤسسي على أساس مختلف جذريًا.
1. الشرط الزمني والسياسي المسبق: لا مؤسسة قبل التحول المدني
لا يجوز تأسيس هذا الكيان إلا بعد:
إتمام تحول مدني حقيقي ينهي هيمنة أي طرف عسكري على القرار السياسي والاقتصادي، وليس تحولًا شكليًا يُبقي الجيش أو أي ميليشيا طرفًا في هيكل السلطة التنفيذية أو الاقتصادية. انتخاب برلمان تشريعي كامل الصلاحيات، عبر عملية انتخابية تنافسية مراقبة دوليًا، لا مجلس تشريعي معيّن أو انتقالي شكلي. إقرار دستور دائم أو وثيقة دستورية توافقية تُحدد بوضوح الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمنع صراحة أي دور اقتصادي مباشر للمؤسسة العسكرية خارج الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية.أي محاولة لتأسيس مؤسسة نقدية سيادية قبل تحقق هذه الشروط، حتى لو حملت اسم “الشعب” أو “الشراكة الوطنية”، ستبقى عرضة للاختطاف من الطرف الأقوى ميدانيًا — كما تُظهر تجربة السودان نفسها مرارًا.
2. الأساس القانوني: قانون برلماني، لا مرسوم سيادي
يُنشأ الكيان بموجب قانون خاص يُقرّه البرلمان المنتخب بعد نقاش علني وجلسات استماع تشمل خبراء الاقتصاد النقدي، ممثلي المعدنين، منظمات مكافحة الفساد، وهيئات الرقابة المالية الدولية. يتضمن القانون آلية تعديل وإلغاء تمر أيضًا عبر البرلمان، لا عبر قرار تنفيذي أحادي. يخضع القانون لمراجعة المحكمة الدستورية للتأكد من توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات.3. الهيكل التنظيمي: فصل صارم بين الملكية والإدارة والرقابة
| الجهة | الدور | الضمانة |
| مجلس إدارة مستقل | إدارة العمليات اليومية | تعيين بالكفاءة عبر لجنة ترشيح برلمانية، لا بالتعيين السياسي المباشر |
| البرلمان (لجنة مالية دائمة) | رقابة تشريعية ومساءلة سنوية | جلسات استماع علنية، حق استدعاء الإدارة |
| ديوان مراجعة عام مستقل + مدقق دولي معتمد | تدقيق مالي وتقني | تقارير علنية غير قابلة للحجب، مُلزمة قانونًا |
| هيئة رقابة قطاع التعدين (مستقلة عن وزارة الدفاع والداخلية) | تتبع سلاسل التوريد ومنع الشراء من مناطق النزاع | تعاون مع آليات دولية معتمدة لتتبع المعادن (على غرار آليات OECD لسلاسل التوريد المسؤولة) |
| ممثلو المعدنين وحكومات الولايات | مقاعد تصويتية في الشركات الولائية | حصص ملكية حقيقية قابلة للتوريث والتداول، لا رمزية |
نقطة جوهرية: لا تملك أي مؤسسة عسكرية أو أمنية حصة رأسمالية في الكيان أو في شركاته الولائية. أي دور أمني مطلوب (تأمين مواقع التعدين) يُموَّل من الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية، عبر عقد خدمة محدد المدة والمقابل، لا عبر ملكية دائمة.
4. تأسيس بورصة سلع وطنية مرتبطة بالكيان
لضمان اكتشاف سعر عادل وشفاف بعيدًا عن احتكار البنك لتسعير الذهب المشترى من المعدنين:
تُنشأ بورصة سلع سودانية مرخصة (على غرار بورصات المعادن الإقليمية) تُدرج فيها عقود الذهب الفوري والآجل. يُلزَم الكيان الجديد ببيع وشراء الذهب عبر آليات البورصة العلنية، لا عبر تسعير داخلي أحادي كما ورد في المقترح الأصلي (“سعر البورصة – 3%” دون تحديد أي بورصة مرجعية فعلية قائمة). تخضع البورصة لهيئة مستقلة لسوق المال، منفصلة إداريًا عن بنك الذهب نفسه، لمنع تضارب المصالح بين من يُصدر الأداة النقدية ومن يُشرف على سوقها.5. آليات تتبع خاضعة لجهة تحقق خارجية
تسجيل بلوكتشين لكل معاملة، كما ورد في المقترح الأصلي، لكن بإشراف مشترك مع جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن النفيسة، لا كنظام داخلي يديره البنك وحده. نشر بيانات مصدر الذهب وكمياته بشكل علني وقابل للتدقيق من صحفيين ومنظمات مجتمع مدني، لا فقط “تقرير ربع سنوي” تصدره الجهة نفسها موضوع الرقابة. رابعًا: لماذا هذا التصور أكثر واقعية لا أقل طموحًاقد يُقال إن اشتراط تحول مدني كامل وبرلمان منتخب قبل تأسيس هذا الكيان يعني تأجيله إلى أجل غير مسمى في ظل الحرب الجارية. هذا الاعتراض له وجاهة، لكن البديل — تأسيس مؤسسة نقدية سيادية ضخمة بمرسوم فوقي وبمشاركة رأسمالية مباشرة لطرف عسكري — ليس “حلاً سريعًا”، بل تكرار موثق للنمط الذي أنتج الأزمة نفسها. فكما توضح تجربة “الجنيد” وشبكات التهريب القائمة، فإن إضفاء الشرعية المؤسسية على هيمنة السلاح على الذهب لا يُنهي اقتصاد الحرب، بل يُقوننه.
الأولوية الفعلية إذن هي: مسار سياسي يفضي إلى حوكمة شرعية أولاً، ثم بناء المؤسسات النقدية الكبرى على أساسها — لا العكس.
خاتمةمشروع “بنك الذهب السوداني” يعكس حاجة اقتصادية حقيقية وملحّة: استعادة السيادة النقدية ووقف نزيف الذهب الوطني. لكن حسن النية في الهدف لا يبرر هيكلاً مؤسسيًا يمنح الطرف المسلح ذاته الذي يُغذّي أزمة التهريب موطئ قدم رأسماليًا رسميًا داخل الحل المقترح. الدرس الذي تقدمه تجربة السودان الموثقة بوضوح هو أن الشفافية لا تُبنى بالشعارات أو أنظمة التتبع التقنية وحدها، بل بفصل صارم ومؤسسي بين من يملك القوة العسكرية ومن يملك الثروة ومن يراقب الاثنين — وهذا الفصل لا يتحقق إلا تحت مظلة حوكمة برلمانية منتخبة وقانون شرعي، لا مرسوم سيادي فوقي.
هذا المقال تحليل نقدي مستقل، ولا يمثل موقفًا رسميًا لأي جهة. المصادر المستخدمة تشمل تقارير Chatham House، The Soufan Center، ISPI، Africa Defense Forum، وSudan Tribune حول اقتصاد الذهب في الحرب السودانية.
* باحث في الاقتصاد السياسي السوداني |خبير مصرفي ومالي مستقل
Email:[email protected]
يوليو 2026
الوسوماقتصاد الحرب الجيش السودان الشرعية المؤسسية بنك الحرب بنك الذهب تشاتام هاوس حوكمة شرعية عمر سيد أحمد ليبيا مشروع بنك الذهب السوداني هيمنة السلاح
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية