اتحاد الصناعات: التوسع في الزراعة التعاقدية والتكامل مع الصناعة يقلل الفجوة الدولارية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.
وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.
وأشار إلى أن محصول بنجر السكر يعد نموذجًا ناجحًا لهذا النظام، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين تحقيق الاستقرار والتوسع، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحًا كبيرًا في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، وهو ما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليه كخيار استراتيجي.
وأضاف أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس، والنباتات الطبية والعطرية، ما يعكس كفاءة منظومتها الزراعية، مشددًا على أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية، وتوازن في الأسعار، وتحقيق التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومقتضيات الأمن الغذائي.
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، وأن الزراعة التعاقدية تعد من أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي في آنٍ واحد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكشفت أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بنهاية 2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن. كما ارتفعت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن، وعدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة.
ولفتت إلى أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكلف الدولة عملة صعبة باهظة، وأن الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، موضحة أن تجارب الدول مثل الولايات المتحدة، وكينيا، والصين، وتركيا تؤكد جدوى هذا النظام.
ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء، لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى التعاون مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف عالية الإنتاجية.
واكدت د. هدى رجب على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لدعم منظومة الزراعة التعاقدية، وفتح فرص أكبر أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصًا في ظل الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات القطاع الصناعي الاستيراد الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: عقدنا لقاءات مكثفة في الهند مع مسؤولي اتحاد الصناعات CII لفتح آفاق جديدة للاستثمار
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنه خلال زيارته الرسمية إلى الهند تم عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين ومجتمع الصناعة والأعمال في نيودلهي، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، وذلك في إطار جهوده لجذب استثمارات نوعية تدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أنه ترأس وفد رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة أسيوط في مائدة مستديرة نظمها اتحاد الصناعات الهندية (CII)، حيث أكد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الهند، والعمل على الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن وجوده في نيودلهي على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين يعكس التزام مصر بفتح مسارات جديدة للاستثمار المشترك، واستكشاف الفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في تعميق التعاون بين الجانبين.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس اتحاد الصناعات الهندية أكد على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها مصر بالنسبة للهند، باعتبارها مركزًا واعدًا للاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها الجاذبة، لافتا إلى أن مصر تمثل بوابة رئيسية للتوسع في أسواق أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الهند تمنح التعاون مع مصر أولوية خاصة في مجالات التعليم، والسياحة، والتحول الرقمي، والتصنيع المشترك، والصناعات الغذائية والزراعية، منوهًا إلى أن الاتحاد افتتح مكتبًا له في القاهرة ليعكس اهتمامه المتزايد بتعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف المحافظ أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على حزمة من الخطوات المهمة، تشمل تنظيم زيارة لوفد من مكتب اتحاد الصناعات الهندية بالقاهرة إلى محافظة أسيوط لبحث إمكانية افتتاح فرع جديد للاتحاد داخل المحافظة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، فضلًا عن زيارة المدن الصناعية الجديدة بأسيوط لتوطين صناعات هندية بها، كما تم الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة أسيوط واتحاد الصناعات الهندية لتعزيز التعاون المؤسسي المشترك.
ولفت اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الفعاليات شهدت لقاءات ثنائية مكثفة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الهنود من أعضاء اتحاد الصناعات الهندية، لاستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية وتحديد القطاعات ذات الأولوية للعمل المشترك.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز حضور مصر على خريطة الاستثمار الهندي، وفتح المجال أمام مشروعات جديدة قادرة على دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، خاصة في مناطقها الصناعية الجديدة التي تتمتع بمقومات قوية وجاذبية متزايدة للمستثمرين الدوليين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟