بيان وكيل عام وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلّف علي اشتيوي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أصدر وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلّف من قبل مجلس الوزراء، علي محمد اشتيوي، بيانًا رسميًا أكد فيه مباشرة مهامه كرئيس للجهاز، تنفيذًا للقرار رقم (505) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2025.
وشدّد اشتيوي في بيانه على أن جهاز الشرطة القضائية، بوصفه مؤسسة نظامية، يجب أن يُجسّد نموذجًا في احترام الأوامر الصادرة عن السلطة العليا، والالتزام الصارم بمبدأ المشروعية القانونية.
وكشف البيان عن ورود شكاوى من عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالجهاز، أفادوا بتعرضهم لإجراءات عقابية غير قانونية من قبل الرئيس السابق للجهاز، وذلك على خلفية التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وانضمامهم إلى الإدارة الجديدة.
وأكد اشتيوي أن ما صدر من إجراءات بحق هؤلاء الأعضاء يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويمثّل تجاوزًا واغتصابًا للسلطة، مشيرًا إلى أن كافة العقوبات أو القرارات الصادرة عن الإدارة السابقة تُعتبر لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضح أن تحقيقًا شاملاً سيُفتح بشأن التجاوزات المرتكبة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المحاسبة وعدم إفلات أي طرف من المساءلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن جميع منتسبي الجهاز سيحظون بالحماية القانونية اللازمة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد فرض الانضباط والشفافية في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحذير من السباحة طوال الأسبوع الجاري
أصدرت هيئة السلامة الوطنية، مساء السبت، تنبيها عاما حذرت فيه من ارتياد البحر والسباحة على امتداد السواحل الليبية، مشيرة إلى أن البحر سيكون غير صالح للسباحة طيلة الأسبوع المقبل نتيجة اضطرابات جوية مرتقبة.
وأكدت الهيئة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لمهامها الوقائية في حماية الأرواح والممتلكات، داعية الجميع إلى التقيد الصارم بالتعليمات الصادرة وتجنب النزول إلى البحر خلال الفترة المحددة.
وشددت الهيئة على أهمية التعاون المجتمعي مع الإرشادات الصادرة، لافتة إلى أن السلامة العامة تمثل أولوية قصوى في مثل هذه الظروف.
المصدر: هيئة السلامة الوطنية
السباحةهيئة السلامة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0