النفط يستقر عقب إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا واليابانالنفط يستقر عقب إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عواصم " وكالات" استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد انخفاض استمر ثلاث جلسات متتالية، مدعومة بتحسن المعنويات بشأن التجارة العالمية عقب إعلان الولايات المتحدة واليابان التوصل إلى اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض الواردات الأمريكية من اليابان، إلى جانب تعهد طوكيو باستثمارات تبلغ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل، بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 70 دولارًا أمريكيًّا و52 سنتًا، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 18 سنتًا مقارنة بسعر يوم الثلاثاء البالغ 70 دولارًا و70 سنتًا. ويُشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا بمقدار 4 دولارات و25 سنتًا عن سعر تسليم شهر يونيو الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، أو ما يعادل 0.03%، لتصل إلى 68.57 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار مماثل إلى 65.29 دولارًا للبرميل، ويأتي ذلك بعد تراجع الخامين القياسيين بنسبة تقترب من 1% في الجلسة السابقة، وسط تصاعد التوترات التجارية، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دراسة اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الأمريكية، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق قبل حلول الأول من أغسطس.
وبينما تُعقد بعد غدًا قمة أوروبية صينية يُنظر إليها كاختبار لوحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة التصعيد التجاري مع بكين وواشنطن، أكدت وزارة التجارة الصينية أن نقاشًا "صريحًا ومتعمقًا" جرى بين وزير التجارة الصيني ومسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي حول قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي تحليلات السوق، قالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندانا إنسايتس" لتحليلات سوق النفط: إن حدة التراجع في الجلسات السابقة قد تلاشت، إلا أنها لا تتوقع أن توفر أخبار الاتفاق التجاري بين واشنطن وطوكيو زخمًا صعوديًّا قويًّا، في ظل استمرار العقبات والتأجيلات في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين.
من جانب آخر، كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن انخفاض في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. واعتبر محللو "آي.إن.جي" في مذكرة بحثية أن هذا الانخفاض قد يوفر دعمًا نسبيًّا للأسعار، رغم التوقعات بحدوث فائض كبير في المعروض لاحقًا هذا العام.
وفي تطور سياسي قد يؤثر على السوق، قال وزير الطاقة الأمريكي إن بلاده تدرس فرض عقوبات على النفط الروسي ضمن مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرًا على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي تضمنت خفض سقف أسعار الخام الروسي، فيما حذّر محللون من أن غياب المشاركة الأمريكية في هذه الإجراءات قد يحد من فاعليتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.