محافظ حلب: هدفنا حماية القاصرين من الاستغلال وجعل المدينة صديقة للطفل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
حلب-سانا
أكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن النظام البائد ساهم في تفاقم ظاهرة التسول دون حلول فعلية، مشيراً إلى أن الهدف الإستراتيجي هو جعل حلب مدينة صديقة للطفل عبر حماية القاصرين من الاستغلال.
وأوضح المحافظ خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة ظاهرة التسول المتصاعدة أن نقص المأوى الملائم للمشردين، وتدمير دور الرعاية، وسجن الأحداث غير المؤهّل لإعادة التأهيل، تُعيق مواجهة الظاهرة، لافتاً إلى أن مركز حماية الطفولة الوحيد يتّسع لـ35 طفلاً فقط.
وأشار المحافظ إلى بدء ترميم موقع لإنشاء مركز إيواء جديد، والتنسيق مع جهات محلية ودولية لإطلاق برنامج رعاية متكامل إلى جانب تحضير حملة توعية ومتابعة ميدانية بالشراكة مع فعاليات المدينة.
بدورها أوضحت الدكتورة عائشة حوري الأستاذة في كلية التربية بجامعة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن مواجهة ظاهرة التسول تتطلب مقاربة إنسانية تعيد للمتسول كرامته، ودمج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة مع تأهيل نفسي ومهني، وحماية الأطفال عبر التعليم المجاني.
وأشارت حوري إلى أنه يجب توظيف التكنولوجيا للإبلاغ عن الحالات، والاستفادة من النماذج الناجحة كالسعودية التي جمعت بين التشريعات الصارمة، والتطبيقات الذكية.
واتفق المشاركون على ضرورة تطوير التشريعات لملاحقة شبكات التسول، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وتحويل المساعدات إلى القنوات الرسمية، وإعادة تأهيل المشردين عبر برامج مستدامة.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب 2025-07-23Ali Ghaddarسابق جهود متواصلة لإزالة الأنقاض والسواتر الترابية من شوارع مدينة القصير بريف حمص انظر ايضاً محافظة حلب وهيئة التخطيط والإحصاء المركزية تبحثان تعزيز التعاونحلب-سانا بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء المركزية أنس …
آخر الأخبار 2025-07-23محافظ حلب: هدفنا حماية القاصرين من الاستغلال وجعل المدينة صديقة للطفل 2025-07-23وزير الإعلام: سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط 2025-07-23وزير الإعلام: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة 2025-07-23إطلاق أول منتدى استثماري سوري سعودي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي 2025-07-23الصحة تبحث مع ممثلي المنظمات الدولية التعاون للنهوض بالقطاع الصحي في سوريا 2025-07-23وزير الطوارئ السوري يبحث مع وزير الداخلية التركي آفاق تعزيز التعاون المشترك 2025-07-23عضو في مجلس الشورى السعودي: دعم سوريا أولوية تنموية والاستثمارات السعودية تمهد لشراكة دائمة 2025-07-23وزارة التعليم العالي ونقابة الصيادلة تبحثان الارتقاء بالتعليم الصيدلاني في سوريا 2025-07-23مرسوم رئاسي بتعيين عمر الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني 2025-07-23سوريا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون التربوي
صور من سورية منوعات مايكروسوفت تحذر من هجوم على أجهزة وشركات أمريكية ودولية 2025-07-21 قشور الأرز… ركيزة البناء الصديق للبيئة في قرغيزستان 2025-07-13
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محافظ حلب
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.