محافظ حلب: هدفنا حماية القاصرين من الاستغلال وجعل المدينة صديقة للطفل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
حلب-سانا
أكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن النظام البائد ساهم في تفاقم ظاهرة التسول دون حلول فعلية، مشيراً إلى أن الهدف الإستراتيجي هو جعل حلب مدينة صديقة للطفل عبر حماية القاصرين من الاستغلال.
وأوضح المحافظ خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة ظاهرة التسول المتصاعدة أن نقص المأوى الملائم للمشردين، وتدمير دور الرعاية، وسجن الأحداث غير المؤهّل لإعادة التأهيل، تُعيق مواجهة الظاهرة، لافتاً إلى أن مركز حماية الطفولة الوحيد يتّسع لـ35 طفلاً فقط.
وأشار المحافظ إلى بدء ترميم موقع لإنشاء مركز إيواء جديد، والتنسيق مع جهات محلية ودولية لإطلاق برنامج رعاية متكامل إلى جانب تحضير حملة توعية ومتابعة ميدانية بالشراكة مع فعاليات المدينة.
بدورها أوضحت الدكتورة عائشة حوري الأستاذة في كلية التربية بجامعة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن مواجهة ظاهرة التسول تتطلب مقاربة إنسانية تعيد للمتسول كرامته، ودمج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة مع تأهيل نفسي ومهني، وحماية الأطفال عبر التعليم المجاني.
وأشارت حوري إلى أنه يجب توظيف التكنولوجيا للإبلاغ عن الحالات، والاستفادة من النماذج الناجحة كالسعودية التي جمعت بين التشريعات الصارمة، والتطبيقات الذكية.
واتفق المشاركون على ضرورة تطوير التشريعات لملاحقة شبكات التسول، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وتحويل المساعدات إلى القنوات الرسمية، وإعادة تأهيل المشردين عبر برامج مستدامة.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب 2025-07-23Ali Ghaddarسابق جهود متواصلة لإزالة الأنقاض والسواتر الترابية من شوارع مدينة القصير بريف حمص انظر ايضاً محافظة حلب وهيئة التخطيط والإحصاء المركزية تبحثان تعزيز التعاونحلب-سانا بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء المركزية أنس …
آخر الأخبار 2025-07-23محافظ حلب: هدفنا حماية القاصرين من الاستغلال وجعل المدينة صديقة للطفل 2025-07-23وزير الإعلام: سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط 2025-07-23وزير الإعلام: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة 2025-07-23إطلاق أول منتدى استثماري سوري سعودي في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي 2025-07-23الصحة تبحث مع ممثلي المنظمات الدولية التعاون للنهوض بالقطاع الصحي في سوريا 2025-07-23وزير الطوارئ السوري يبحث مع وزير الداخلية التركي آفاق تعزيز التعاون المشترك 2025-07-23عضو في مجلس الشورى السعودي: دعم سوريا أولوية تنموية والاستثمارات السعودية تمهد لشراكة دائمة 2025-07-23وزارة التعليم العالي ونقابة الصيادلة تبحثان الارتقاء بالتعليم الصيدلاني في سوريا 2025-07-23مرسوم رئاسي بتعيين عمر الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني 2025-07-23سوريا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون التربوي
صور من سورية منوعات مايكروسوفت تحذر من هجوم على أجهزة وشركات أمريكية ودولية 2025-07-21 قشور الأرز… ركيزة البناء الصديق للبيئة في قرغيزستان 2025-07-13
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محافظ حلب
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية