أطباء غزة أصبحوا ضعفاء للغاية لعلاج المرضى مع تفاقم أزمة الجوع
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
#سواليف
يعاني #الأطباء و #الموظفون_الصحيون في #غزة من الضعف الشديد بسبب تفاقم #أزمة_الجوع، مما يعيق قدرتهم على علاج المرضى، وذلك وفقاً لتقارير من وكالات إنسانية ومنظمات طبية دولية.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ) أن الموظفين والأطباء في #غزة يُغمى عليهم من #الجوع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة ومنظمة #أطباء_بلا_حدود (MSF) أن #المستشفيات غارقة بالمرضى الذين يصلون مصابين بسوء التغذية الشديد والإرهاق وفقدان الذاكرة.
مقالات ذات صلةوتتسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية في تأخير شفاء الجروح وزيادة مخاطر العدوى، مما يضع ضغطاً هائلاً على الكوادر الطبية.
كما يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية صعوبة في الحصول على الغذاء لأنفسهم، مما يؤثر على قدرتهم على تقديم الرعاية للمرضى.
ووصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الغذائي العام في غزة بأنه “مأساوي للغاية”، حيث ترتفع الأسعار وتندر الإمدادات، وحتى من يملكون المال غالباً ما يجدون الأسواق فارغة.
وأضافت المنظمة أن المرضى والعاملين والجمهور يزدادون ضعفاً وتعباً وإحباطاً يوماً بعد يوم.
ودعت المنظمات الإنسانية إلى مساعدة دولية فورية لمنع المزيد من المعاناة وضمان وصول الدعم المنقذ للحياة للمدنيين والعاملين في الخطوط الأمامية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأطباء غزة أزمة الجوع غزة الجوع إمدادات الغذاء الصراع الحصار سوء التغذية أطباء بلا حدود المستشفيات
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين