“البيئة” تحدد شروط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية المتخصصة على مناطق الرف الرسوبي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارًا يحدد الشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية المتخصصة المرخصة ذات الاستهلاك المحدود للمياه.
ويشمل القرار مشاريع الدواجن وما في حكمها، ومشاريع تسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، إضافة إلى مشاريع الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستثني حفر الآبار الجديدة في بعض الطبقات الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة، والمحددة في الخارطة المائية المرفقة بالقرار، والتي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من مشاريع مياه الشرب، ونشاط زراعي كثيف؛ ويأتي هذا الاستثناء بهدف استدامة هذه الموارد والأنشطة المرتبطة بها.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمين منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الأمين للتميز والإبداع
وأضافت أن القرار لا يشمل المزارع القائمة حاليًا، حيث ستستمر في تقديم خدمات حفر الآبار البديلة لأي بئر تخرج من الخدمة، إلى جانب خدمات تعميق وتنظيف الآبار القائمة.
ودَعت الوزارة جميع المستفيدين من المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة إلى التقدم بطلبات رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) عبر بوابة “نما” الإلكترونية؛ وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وللاطلاع على الشروط والضوابط يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Documents/WellDrillingControls.pdf.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية السعودية (2030).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حفر الآبار الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تركيا تُدين قرار “الكنيست” بضم الضفة: باطل واستفزازي
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن القرار الذي صوّت عليه “الكنيست الإسرائيلي” لدعم ضم الضفة الغربية المحتلة، هو قرار “باطل ولاغٍ” من منظور القانون الدولي.
ووفقًا لوكالة “الأناضول”، أكدت الوزارة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وأن أي محاولة لضمها تُعد غير شرعية وتشكل استفزازًا واضحًا يهدف إلى تقويض جهود السلام.
وأضاف البيان أن هذا القرار الإسرائيلي لا يحمل أي شرعية قانونية أو سياسية، ويأتي في إطار سياسات حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة عبر تصعيد العنف وفرض إجراءات مخالفة للقانون الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات ويهدد الأمن الإقليمي والنظام الدولي.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وملزمة للحد من السياسات العدوانية الإسرائيلية، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور