«البنتاجون»: حزمة المساعدات الجديدة لكييف لا تتضمن ذخائر عنقودية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لا تتضمن ذخائر عنقودية.
وقالت سينج: «هل تم تضمين الذخائر العنقودية في الإرسال الحزمة الـ45؟ لا، لم يتم تضمينها»، حيث أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن «حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة».
هيكس: واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاونوأعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذخائر عنقودية الولايات المتحدة روسيا الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
وصفة للفشل .. إدارة البنتاجون كشركة تجارية
ترجمة: نهى مصطفى -
على مدار العقد الماضي، تعالت الدعوات المطالبة بإصلاح وزارة الدفاع الأمريكية، في ظل إجماع لافت من مختلف الأطراف، فمن الكونجرس، الذي شكّل لجنة خاصة لبحث الحاجة الملحّة إلى التغيير، إلى مسؤولي البنتاجون الذين أعدّوا عددًا لا يُحصى من التقارير الداخلية لتحسين أداء الوزارة، مرورًا بقادة صناعة الدفاع - جميعهم يتفقون على ضرورة تبنّي نهج مختلف.
ولا يُعدّ هذا التوافق مفاجئًا، إذ إن وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة تُعيد رسم ملامح الصراعات حول العالم. فالصين تُحرز تقدمًا غير مسبوق في تطوير قدراتها العسكرية، بينما ضاعفت روسيا جهود تحديث جيشها رغم خسائرها في الأفراد والمعدات خلال حربها ضد أوكرانيا، ويُعيد هذا المشهد الأمني المضطرب التأكيد على أن الاعتماد على الذات وحده في الاستثمار بالجيش الأمريكي يُعدّ رؤية قاصرة.
أحدث المنضمّين إلى ركب الداعين لإعادة هيكلة البنتاجون هي «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي مبادرة أُطلقت خلال إدارة ترامب، وقد وجّهت أنظارها مؤخرًا نحو وزارة الدفاع بوصفها هدفها التالي للإصلاح. وفي فبراير، صرّح وزير الدفاع بيت هيجسيث قائلا: «نُرحب بانضمام وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى البنتاجون»، مضيفًا أن المبادرة ستُسهم في تحقيق «كفاءة حقيقية في أداء الحكومة».
لكن البنتاجون ليس مجرّد مؤسسة تقليدية.. فرغم ما يعتريه من بيروقراطية وجمود، يُمثّل الجيش الأمريكي تحديًا فريدًا للإصلاح، نظرًا لاختلاف طبيعته ووظيفته عن أي كيان آخر، فمهمته - حماية الأمن القومي - لا تُشبه مهام أي شركة خاصة، كما أن قوته العاملة لا مثيل لها في القطاع الخاص، وتخضع قراراته وميزانيته وهياكله الإدارية لقيود حوكمة فريدة من نوعها.
لهذه الأسباب، فإن محاولات تحويل البنتاجون إلى كيان يُدار بأسلوب الشركات الخاصة أو الأعمال التجارية قد يكون له نتائج عكسية، وإذا استمر هيجسيث في النهج نفسه الذي بدأه، فمن المرجّح أن يُمنى مشروعه بالفشل – بل وقد يتسبّب في إلحاق ضرر فعلي بالجيش الأمريكي.
لمعرفة سبب عدم إمكانية إدارة وزارة الدفاع الأمريكية كشركة، يكفي النظر إلى هيكلها التنظيمي. مثل جميع الإدارات والوكالات في السلطة التنفيذية الأمريكية، تعتمد الوزارة على «مجلس إدارة» ضخم وغير عملي وغالبًا ما يكون منقسمًا وهو الكونجرس الأمريكي.
جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 يمتلكون بدرجات متفاوتة السلطة لتشكيل توجهات الجيش الأمريكي. وعلى النقيض، تضم شركة وول مارت، أكبر شركة في الولايات المتحدة، 12 مديرًا فقط في مجلس إدارتها. ورغم أن رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن أهم قرار تتخذه المؤسسة العسكرية - وهو إعلان الحرب - يظل في النهاية خارج سلسلة القيادة ويقع في يد الكونجرس.. لا يوجد في القطاع الخاص مؤسسة تفتقر إلى السيطرة على قراراتها المصيرية.
ينطبق الأمر ذاته على ميزانية البنتاجون، التي لا تُعد فقط الأكبر بين جميع المؤسسات الأمريكية، بل إن الوزارة نفسها لا تملك سوى قدر محدود من السيطرة عليها. ففي كل عام، تنخرط وزارة الدفاع في عملية دقيقة، طويلة، وغالبًا معقدة، لتحديد أوجه إنفاقها، بما يتماشى - في أحسن الأحوال - مع استراتيجية الإدارة للدفاع الوطني. ومع ذلك، تبقى الكلمة الفصل للكونجرس، الذي تتولى لجانه وأعضاؤه تحليل المقترحات وتعديلها وفقًا لعدد كبير من الاعتبارات. أحيانًا يعكس هذا النهج أولويات مختلفة للأمن القومي، وفي أحيان أخرى تكون الاعتبارات الانتخابية هي الدافع.
لا يمكن لأي شركة خاصة أن تنمو في ظل هذا القدر من التقييد في تحديد ما تشتريه، ومتى، وكيف.
وما يزيد الطين بلة أن الكونجرس فشل، خلال معظم 15 سنة الماضية، في إقرار الميزانية في الوقت المناسب، والنتيجة كانت سلسلة من القرارات المؤقتة ومشروعات القوانين العابرة، التي تُبقي على ميزانية العام السابق دون تغيير يُذكر، وتمنع الجيش في العادة من إجراء مشتريات جديدة أو إعادة توجيه الاستثمارات بما يواكب الاستراتيجيات المستجدة. وقد تفاقم هذا التحدي مؤخرًا، إذ يُجبر تعثّر الكونجرس في الاتفاق على ميزانية الدفاع - ولأول مرة - البنتاجون على العمل لمدة سنة مالية كاملة دون اعتماد نهائي. وبهذا، تُطابق ميزانية الجيش الحالية تقريبًا ميزانية العام الماضي، حيث زادها الكونجرس بنسبة تقل عن 1%، في محاولة رمزية لمواجهة هذا الجمود المزمن في الإنفاق.
يصعب تخيّل وجود شركة خاصة تعاني من فجوة جوهرية بين استراتيجيتها وميزانيتها، ثم، بعد أشهر من المداولات داخل مجلس إدارتها، تعجز في النهاية عن تعديل ميزانيتها بشكل فعّال. كما أن قيود الكونجرس تُقيد حتى تحركات البنتاجون قصيرة الأجل، إذ لا يمكنه إعادة برمجة أكثر من 15 مليون دولار دون موافقة الكونجرس، مما يحول دون تمويل منصات جديدة أو اختبار أنظمة واعدة.
كما تتميز قوة العمل في وزارة الدفاع عن نظيرتها في عالم الأعمال. إذ تضم الوزارة 3.5 مليون موظف من العسكريين والمدنيين، ما يجعلها أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة، متفوقة بنسبة 40% على ثاني أكبر مؤسسة في الولايات المتحدة. ومنذ عام 1973، التحق العسكريون بالخدمة طوعًا، مستعدين للعمل في أي مكان وزمان، ومخاطرين بحياتهم في سبيل وطنهم. ويُذكر أن نحو نصف القوة العاملة المدنية سبق أن خدم في الجيش، قبل أن يواصل العمل كموظف حكومي، كما خضع عدد كبير منهم لتحقيقات أمنية دقيقة استمرت سنوات، لضمان أهليتهم للاطلاع على معلومات سرية تُسهم في حماية أمن الولايات المتحدة، ويضطلع قرابة واحد من كل ثمانية مدنيين بمهام عسكرية متخصصة. من غير المنطقي توقُّع تقديم هذه التضحيات من أي قوة عاملة في القطاع الخاص.
وبسبب هذه الخصوصية، تعاني الوزارة بطئًا شديدًا في عملية التوظيف. إذ تتطلب الحاجة إلى مهارات متخصصة، إلى جانب اشتراط الحصول على تصاريح أمنية عليا، الحرص البالغ في قرارات التعيين والفصل. ورغم ذلك، لم تُبدِ وزارة الطاقة ومبادرات «الحكم الرشيد» ما يكفي من الحذر، إذ ركزت على فصل الموظفين الخاضعين لفترة التجربة لسهولة الإجراء، بدلًا من تقييم الأداء وفصل غير الأكفاء. صحيح أن جميع المؤسسات تقوم بإعادة توزيع الموظفين، لكن اتخاذ هذه القرارات استنادًا إلى مدة الخدمة وليس الأداء، يُعد قصورًا في التخطيط، خاصة إذا تعذر لاحقًا تعويض أصحاب الكفاءات بسرعة.
وقبل كل شيء، تختلف وزارة الدفاع جذريًا عن الشركات من حيث «المنتَج» الذي تقدمه: تأمين حياة الشعب الأمريكي. فهذه المهمة تمنح الجيش علاقة خاصة بالمخاطر لا تشبه ما تواجهه الشركات. ففي حين يؤدي فشل شركة إلى خسائر مالية أو فقدان وظائف، فإن فشل الجيش يعني فقدان الأرواح. ويؤكد الدور الفريد للجيش، باعتباره حامي الأمن القومي والمُحتكر الشرعي لاستخدام العنف باسم الدولة، أن التعامل مع المخاطر في هذا المجال يستوجب حذرًا وتقديرًا أعلى بكثير مما هو معتاد في عالم الأعمال. كذلك، فإن احتكار الوزارة لمهامها يعني أن تنفيذ رؤيتها يواجه دومًا تعقيدات لا تُقارن بما تتعامل معه أي شركة خاصة. فالجيش لا يستطيع تفادي المخاطر، لكن يجب أن يُقيّمها ويتعامل معها بدقة بالغة ومسؤولية قصوى.
بالطبع، لا تعني هذه الاختلافات أن البنتاجون ينبغي أن يظل بمنأى عن الإصلاح. فهناك وفرة من الأفكار الجادة حول سبل تحقيقه، من بينها دراسة النجاحات القائمة وتكرارها، فعلى سبيل المثال، نجح سلاح مشاة البحرية الأمريكي، للسنة الثانية على التوالي، في أن يكون الفرع العسكري الوحيد الذي اجتاز عمليات تدقيق مالي متكررة، وذلك رغم خضوعه لتحول جذري يواكب البيئة الأمنية المتغيرة واستراتيجية الدفاع الوطني. ومن النماذج الإيجابية الأخرى قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، التي تستفيد من صلاحيات شراء خاصة تمكّنها من تزويد المقاتلين بالأدوات بسرعة تفوق نظيراتها من القيادات القتالية الأخرى.
في المقابل، يجب على الساعين إلى إصلاح البنتاجون أن يتعلموا أيضًا من الإخفاقات المتكررة للجيش في السنوات الأخيرة. فقد أدرك قادة وزارة الدفاع أن دليل المشتريات الدفاعية، الذي بلغ قرابة 2000 صفحة من القواعد، بات مرهقًا وغير عملي، فأطلقوا جهدًا ضخمًا لتحديثه. وكانت النتيجة أنه في عام 2022 نشرت الوزارة 12 دليلًا جديدًا للمشتريات، بمجموع صفحات مماثل. وهكذا، ظلت عملية المشتريات معقدة، ولم تحقق المساعي الدؤوبة لتبسيط اللوائح نتائج تُذكر. يكمن التحدي الحقيقي أمام إصلاح الدفاع في أن الرغبة الملحة في التغيير، على مدى العقد الماضي، أطلقت دورة متناقضة تتراكم فيها مبادرات إصلاح جديدة قبل تنفيذ أو تقييم أثر الإصلاحات السابقة.
ويمكن لمجلس إدارة البنتاجون – أي الكونجرس – أن يتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح أيضًا. وقد تكون البداية الجيدة هي إدراك الأذى الذي تُسببه قرارات التمويل المستمرة التي لا تنتهي للجيش، والعودة إلى عملية التخصيصات التقليدية، لكن بما أن الكونجرس عجز عن كسر حلقة القرار المستمر، فعليه ببساطة أن يُفكر في تعديل العناصر الأكثر ضررًا فيه، من خلال تمكين وزارة الدفاع من إطلاق برامج جديدة باستمرار وشراء قدرات جديدة حتى في ظل غياب مخصصات إضافية.
يحتاج البنتاجون إلى التغيير، لكن الإصلاح الفعال يتطلب تقديرًا لطبيعة هذه المؤسسة الفريدة. وحتى الآن، لا تبدو المؤشرات مشجعة. كما قال ماكس ستير، رئيس شراكة الخدمة العامة، في مارس، إن أسلوب وزارة الطاقة يشبه «طفلًا يركض في محطة طاقة نووية ويضغط على الأزرار». لن تُحقق أساليب وزارة الطاقة الحد الأدنى من الإصلاح المطلوب بشدة في وزارة الدفاع. أما في أسوأ الأحوال، فقد تؤدي إلى نتائج كارثية، كما حدث في وزارة الطاقة، حين أُجبر العديد من الموظفين العاملين في مجال المواد النووية على مغادرة وظائفهم، قبل أن تدرك إدارة ترامب أهمية هذه المناصب وتقوم بإلغاء معظم قرارات الفصل.
يُقسم من يخدمون في الجيش على «دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، الخارجيين والداخليين». وبدون فهم الدور الخاص الذي يضطلع به الجيش الأمريكي، فإن أولئك الغرباء الذين يسعون لتحويله إلى نموذج يشبه الشركات، سيبوؤون بالفشل. ولن تكون إخفاقاتهم مجرد فرص ضائعة، بل ستُضعف الولايات المتحدة، وتمنح خصومها أفضلية، وتُقوّض فرص الإصلاح الجاد في المستقبل.
مارا كارلين مستشارة أمريكية في السياسة الخارجية والدفاع.
نشر المقال في Foreign Affairs
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية