السلطات السودانية تُدمّر آلاف الذخائر غير المتفجرة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان إزالة الآلاف من مخلفات الحرب والقذائف غير المُتفجرة واكتشاف ما بين 5-6 حقول من الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا.
واتهم المركز قوات الدعم السريع بزرع حقول الألغام بمناطق في وسط العاصمة الخرطوم، وصالحة جنوبي أم درمان ويجري التعامل معها، وفي منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، تم نزعها بواسطة سلاح المهندسين.
وقال مدير المركز اللواء خالد حمدان للجزيرة نت إنه تم خلال عام تدمير أكثر من 37 ألف دانة غير منفجرة، 24 ألف ذخيرة من الأسلحة الصغيرة في ولاية الخرطوم، و8 آلاف دانة في ولاية الجزيرة، و7 آلاف في سنار، وأكثر من 1200 في شمال كردفان.
وأضاف حمدان "الآن جمعنا أكثر من 50 ألف دانة بولاية الخرطوم، أكثر من 40 ألفا من الأسلحة الصغيرة، وبقايا ذخائر جمعت في ولاية الخرطوم سيتم تدميرها قريبا".
وأوضح مدير المركز أن الذخائر غير المُنفجرة تشمل راجمات وهاونات وقذائف بأعيرتها المختلفة أطلقت ولم تنفجر.
وقال إن قوات الدعم السريع زرعت الألغام المضادة للدبابات بكثافة شمالي بحري في المناطق المتاخمة لمصفاة الجيلي ومنطقة الجيلي ومناطق قرّي باتجاه منطقة حجر العسل شمالي بحري.
وسجل المركز القومي لمكافحة الألغام مقتل وإصابة 59 شخصا جراء انفجار مخلفات الحرب في 28 حادثا عام 2024 بعدد من ولايات السودان (الخرطوم، الجزيرة، سنار، شمال كردفان منطقة أم روابة، إقليم النيل الأزرق)، 14 وفاة، و45 إصابة.
وأشار مدير المركز إلى أن 7 فرق تعمل على إزالة في الخرطوم -اثنان بتمويل حكومي، و5 تمولها الأمم المتحدة– بجانب فرق في ولايات الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، شمال وجنوب كردفان، وفرق توعية بتمويل من اليونيسيف.
وقال حمدان إن ضعف التمويل الحكومي والأممي أبرز التحديات التي تواجه المركز الذي يحتاج مزيدا من الفرق للتعامل مع مخلفات الحرب، خاصة في الخرطوم الأكثر تأثرا، حيث قدمت دولة كندا فقط دعما للسودان، في ظل وعود فقط من الاتحاد الأوروبي.
إعلانوأضاف أن فقدان المركز والمنظمات لكل الأصول والمعدات الخاصة بأعمال مكافحة الألغام يشكل تحديّا آخر في ظل الانتشار الكبير للمخلفات الحربية في كل المناطق.
وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023 قال المركز القومي لمكافحة الألغام إن السودان كان على وشك إعلان السودان خاليا من مخلفات الحرب، أما الآن انتشرت مخلفات الحرب والتلوث في مناطق جديدة خاصة المناطق الحضرية في المدن مما شكل عبئا إضافيا مع وُجود المواطنين.
وتنتشر في أكثر من 80% من ولاية الخرطوم مخلفات الحرب، والجزيرة بنسبة 50%.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ولایة الخرطوم مخلفات الحرب أکثر من
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط