البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
ومؤخرا أتاحت الوزارة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة “مساند” ضمن خطط تطوير القطاع، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة, بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام, ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وهم (صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) على عملية النقل، مؤكدة أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة وفق سقف الأسعار المحددة من الوزارة.
وزادت نسبة العمالة المنزلية في المملكة خلال 5 سنوات بنسبة 51 %، بعد أن ارتفع عددهم من 2.371.390 في 2018م ليصل إلى 3.579.960 في 2022م وبزيادة 57.5 % في أعداد العمالة الذكور، و35.6 % في أعداد العمالة الإناث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: أوروبا منفتحة على العمالة المصرية.. ولعبنا دورا كبيرا في غلق باب الهجرة غير الشرعية
قال وزير العمل محمد جبران، إنّه بالنسبة للتعاون مع اليونان في مجال الملاحة، يجب أن تعود البحارة المصرية إلى اليونان وقبرص بشكل كبير، مؤكدًا، أن الدولة المصرية تعمل على هذا الأمر.
وأضاف وزير العمل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّه تحدث مع وزيري العمل القبرصي واليوناني عن فتح المجال لمصر في هذا الصدد، لأن الدولة المصرية تمتلك الكفاءات.
وتابع: «أوروبا منفتحة على العمالة المصرية مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها، وفي نهاية الشهر الجاري سنذهب إلى صربيا، مطلوب عدد من العمالة المصرية وسنوقع اتفاقية في هذا الصدد».
وواصل: «في الفترة الماضية، بفضل الله وبفضل الثقة بين الشركات والعمال المصريين، فإننا عندما نعلن عن 500 وظيفة عبر موقعنا الإلكتروني يتقدم 10 آلاف مواطن بسبب المصداقية، وفي نهاية المطاف نسلم عقد العمل للعامل ومش بناخد فلوس من حد وكله بالمجان والكل يستفيد».
وأكد، أنّ مصر لها دور كبير في غلق باب الهجرة غير الشرعية، مواصلا: «ونقول لعمالنا إننا وقعنا على اتفاقيات من أجل تعزيز فرص العمل منعا للاتجار بالبشر والوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية، لذلك نحرص على توفير فرص عمل للمواطنين بشكل آمن وشرعي ودون أي شكل من أشكال المخاطرة، والسفارة المصرية تتابع العمال وتتدخل في حال وقوع أي مشكلة».