العراق يرحب بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء تسليم سلاحه
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيب بغداد بالإعلان الصادر عن حزب العمال الكردستاني بشأن بدء عملية تسليم السلاح، والتي شهدت أولى خطواتها قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك في إطار الالتزام الذي أعلنه الحزب سابقاً بالتخلي عن العمل المسلح بعد أكثر من أربعة عقود من النزاع.
وتعد الوزارة هذه الخطوة تطوراً مهماً يجسد بداية فعلية لمسار نزع السلاح، ويمثل فرصة حقيقية لدعم الاستقرار وتعزيز جهود المصالحة الدائمة في المنطقة، بما يسهم في إنهاء حلقات العنف، وفتح آفاق جديدة للتفاهم والتعايش السلمي.
وإذ تُعرب وزارة الخارجية عن دعم العراق الكامل لهذا المسار، فإنها تؤكد أن هذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون البناء مع الجارة الجمهورية التركية، على أساس العمل المشترك في معالجة التحديات الأمنية، بما يعزز سيادة العراق وتركيا ويحفظ أمنهما واستقرارهما.
وتأمل الوزارة أن تسهم هذه المبادرة في طي صفحة من التوترات السياسية والأمنية والاجتماعية، وأن تكون منطلقا لحوار إقليمي مسؤول يعالج جذور الأزمات، ويعزز الأمن والتنمية لصالح شعوب المنطقة كافة.
بيان صحفي – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/sHbcZR6gPz pic.twitter.com/EGONPkwv0C
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 11, 2025 العراقحوب العمال الكردستانيالمصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العراق وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟