تنفيذا للتوجيهات الرئاسية| دعم متكامل ومنح للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، تواصل وزارة العمل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لهذه الفئة، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والمخصصات المالية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتقديم الدعم اللازم في مختلف الظروف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، إن فئة العمالة غير المنتظمة استفادت منحة مالية قدرت بمبلغ 1500 جنيه، والتي جرى صرفها للمستحقين ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم المباشر.
وأضافت البدوي، لـ "صدى البلد"، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت لائحة شاملة تهدف إلى حماية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها، سواء في الظروف العادية أو أثناء الأزمات والحوادث الطارئة.
وأضاف الوزير- خلال تصريحات إعلامية، أن المنحة السنوية التي تقدم للعمالة غير المنتظمة قد زادت من 500 إلى 1500 جنيه، تصرف على ست دفعات متتالية طوال العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال.
تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيهوأشار جبران، إلى أن الوزارة تقدم تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، بما في ذلك حوادث الطرق، وأكد أن الوزارة تقف دوما إلى جانب أسر العمالة المتضررة، وتحرص على تقديم الدعم المناسب دون تأخير.
استمرار تطوير منظومة الحمايةوفي ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وتحسين آليات الصرف، إلى جانب زيادة المخصصات المالية بما يتماشى مع احتياجات العمال، ويضمن تعزيز استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، وأكد أن تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة سيظل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
واستكمالا لجهود الدولة نحو العمالة غير المنتظمة، وخلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات لفئات العمالة غير المنتظمة، شملت حالات الوفاة، والإصابات، والعمليات الجراحية.
دعم اجتماعي يشمل الزواج والولادةولم يقتصر دعم الوزارة على الحوادث فقط، بل امتد ليشمل أوجها اجتماعية أخرى، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقدم منح اجتماعية بقيمة 5000 جنيه في حالة الزواج، و3000 جنيه عند ولادة طفل، دعما لاستقرار الأسرة وتخفيفا من الأعباء الاقتصادية على العمال.
أما عن المعاش للعمالة غير المنتظمة، حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة رقم (2) بند رابعا من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة العمال وزير العمل العمل عمال مصر اتحاد عمال مصر العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة أن الوزارة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لجان مقاومة الفاشر: صمت الدولة حول ما يحدث لنا مأساة إنسانية
الدولة “وقفت عاجزة وكأن الفاشر ليست جزءاً من هذا الوطن والمدنيين يقتلون جوعاً وعطشاً بعد أن حُرموا من الخبز والماء والدواء، ويُذبحون ظلماً تحت القصف الذي لا يفرّق بين طفل وشيخ”، بحسب بيان لجان مقاومة الفاشر.
الفاشر: التغيير
اتهمت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر السلطات الرسمية بـ”الصمت المطبق والتقاعس التام” تجاه ما وصفته بـ”المأساة الإنسانية المتفاقمة” التي يعيشها سكان المدينة، نتيجة القصف المتكرر والحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر.
وقالت التنسيقية في بيانها إن الدولة “وقفت عاجزة وكأن الفاشر ليست جزءاً من هذا الوطن”، مشيرةً إلى أن المدنيين في المدينة “يُقتلون جوعاً وعطشاً بعد أن حُرموا من الخبز والماء والدواء، ويُذبحون ظلماً تحت القصف الذي لا يفرّق بين طفل وشيخ”. وأضاف البيان أن “الهواء نفسه لم يسلم بعدما اختنق بأنفاس كيميائية لا يمكن للعقل وصفها ولا للضمير تبريرها”.
وأكدت لجان المقاومة أن ما يحدث في الفاشر يمثل جريمة مكتملة الأركان في ظل صمت حكومي ودولي مريب، داعية إلى توثيق ما يجري ليشهد التاريخ أن “مدينة كاملة صمدت بجوعها ودموعها وكرامتها”، وأن العالم “تخاذل أمام معاناة شعب يُذبح يومياً دون أن تتحرك له الأمم أو منظمات العدالة أو القوى السياسية”.
وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أوضاعاً إنسانية كارثية منذ أشهر، إثر تصاعد الهجمات والقصف العنيف من قبل قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة وتمنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية.
الوسومإنهاء حصار الفاشر اتتهاكات الدعم السريع الفاشر
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد