كندا تحذر "مجتمع الميم" من مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت كندا أعضاء مجتمع الميم الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة من أنهم قد يتعرضون للخطر في بعض مناطق البلاد، وطلبت منهم التحقق من قوانين الولاية والقوانين المحلية قبل السفر.
إقرأ المزيد
وأُرفق التحذير برابط يقود لموقع الكتروني حكومي يؤكد على أن بعض السلطات القضائية الأجنبية قد تستهدف الأشخاص على أساس ميولهم أو هويتهم الجنسية.
ويتم نشر مثل هذه التحذيرات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني "غلوبال أفيرز كندا"، وعادة ما تكون مخصصة للبلدان المعروفة بانتهاكات حقوق المثليين.
وتركز تحذيرات السفر في كندا عموما على المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية.
وردا على سؤال يتعلق بالتحذير خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، شددت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على أن القرار لم يكن سياسيا.
وقالت "لدينا متخصصون في الحكومة مهمتهم النظر بعناية في جميع أنحاء العالم ومراقبة ما إذا كانت هناك مخاطر معينة على مجموعات معينة من الكنديين".
ويضم مجتمع الميم في كندا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، نحو مليون شخص، وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.
وتعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للكنديين الذين يسافرون إلى الخارج، حيث تم احصاء 2.8 مليون زيارة إلى هناك في شهر يونيو وحده.
ويأتي تحذير أوتاوا مع تصاعد الخطاب المناهض للمثليين في الولايات المتحدة، ومنع مشاركة العابرين جنسيا في الأحداث الرياضية.
وأطلق أنصار هذه الدعوات حملات لمقاطعة علامات تجارية مثل سلسلة المتاجر الكبرى "تارغت"التي تدعم قضايا مجتمع المثليين.
وفي يونيو، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه يجوز للشركات رفض تقديم بعض الخدمات لعملاء مجتمع الميم لأسباب دينية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الولایات المتحدة مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي