دار مزادات دولية تعرض 5 تحف أثرية يمنية نادرة تعود لأكثر من 4600 عام
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
تعتزم دار "أبولو" للفنون في العاصمة البريطانية لندن، إقامة مزاد علني يحمل عنوان "الفنون القديمة الجميلة – مجموعة الأمير" يوم السادس والعشرين من يوليو الجاري، ويضم بين معروضاته خمس قطع أثرية يمنية نادرة، يعود تاريخ أقدمها إلى أكثر من 4600 عام، وفق ما ذكره الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محسن.
وأوضح محسن، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن القطع المعروضة ضمن هذا المزاد تنتمي إلى مجموعتين خاصتين؛ الأولى تم جمعها من سوق الفن البلجيكي خلال تسعينيات القرن الماضي، وتحتفظ بها جهة خاصة في لندن، والثانية تم اقتناؤها من السوق الأمريكي وتعود ملكيتها إلى مجموعة خاصة في المملكة المتحدة.
والتحف الخمس التي ستُعرض في المزاد تمثل نماذج فريدة من الفن الجنائزي والمعماري والنحتي اليمني القديم، وهي: تمثال جنائزي من القرن الأول قبل الميلاد، مصنوع من مادة غير محددة، يجسد شخصًا واقفًا بساقين مقوستين وذراعين ملتقيتين في الأمام، ووجه بارز الملامح، ويبلغ طوله 18.5 سم. وتمثال ثور منحوت من المرمر الباهت يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يُظهر الحيوان واقفًا بشكل رمزي ومنمق، ويُبرز تفاصيل الوجه والجسم بخطوط ناعمة.
وإيضًا وعاء تجميل حجري من القرن الثالث قبل الميلاد أيضًا، يتميز ببنية فريدة تتضمن تجويفين نصف كرويين متصلين بجسم حجري مسطح، ما يرجح استخدامه في تخزين أو خلط مواد التجميل أو العطور. وإناء حجري يعود إلى نحو 2600 قبل الميلاد، بتصميم أسطواني متناقص مزخرف بنقش دقيق على شكل خلايا نحل، ويُعد من أقدم القطع المعروضة.
كما سيتم عرض بروتوم لثور – أي الجزء الأمامي من جسم الحيوان – مصنوع من الحجر الجيري ويعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يظهر بتفاصيل محفورة بدقة، رغم تآكل أجزاء من الأذنين والقرون.
واعتبر الباحث عبدالله محسن أن هذا المزاد يشكّل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق العالمية، مشددًا على أن غياب الحماية القانونية والدبلوماسية الكافية لوقف تداول تلك القطع يسهم في ضياع هوية اليمن الثقافية.
ويأتي هذا المزاد في ظل حرب مستمرة منذ نحو عقد ألحقت دمارًا كبيرًا بمواقع أثرية عديدة في اليمن، وأفسحت المجال أمام المهربين وتجار السوق السوداء لنهب وتهريب كنوز تاريخية لا تُقدّر بثمن، مستفيدين من ضعف رقابة الدولة وتراجع حضورها المؤسسي في عدد من المحافظات.
ويدعو الكثير من الباحثين والمهتمين في شؤون الآثار الحكومة اليمنية والمؤسسات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، إلى التحرك الجاد من أجل وقف مثل هذه المزادات، ومطالبة دور العرض الدولية بعدم إدراج التحف اليمنية ضمن مقتنياتها، مؤكدًا أن تلك القطع تعد "من الممتلكات العامة لشعب بأكمله"، ولا يحق لأي جهة خاصة أو دولية التصرف بها أو بيعها تحت أي مسمى.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: قبل المیلاد
إقرأ أيضاً:
تكرار "اختفاء الآثار".. توجيه عاجل من السيسي وتحرك برلماني
تكررت مؤخرا في مصر وقائع سرقة واختفاء قطع أثرية نادرة، وهو ما استدعى تحرك المؤسسات المعنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة والآثار بإنشاء مخزن آثار ضخم وجديد، مع تأمينه على أعلى مستوى.
وجاء التوجيه الرئاسي خلال لقاء جمع السيسي ووزير الآثار شريف فتحي، حيث تم تكليف الأخير بإنشاء هذا المخزن وتجهيزه بأحدث التكنولوجيا لمنع تكرار وقائع سرقة القطع الأثرية.
والأحد أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان رسمي، اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.
وجاءت الواقعة بعد أيام من اكتشاف سرقة سوار ذهبي أثري، من المتحف المصري وسط القاهرة.
مؤشر خطير
واعتبر البرلمان المصري أن تكرار وقائع سرقة واختفاء القطع الأثرية مؤشر خطير على قصور مؤسسي، يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها.
وقالت عضو البرلمان مها عبد الناصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار "يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار".
وأكدت أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن "واقعة اختفاء اللوحة الأثرية ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أيام حادثة سرقة سوار أثري من داخل معمل ترميم المتحف المصري وسط القاهرة، وهو المكان الذي يفترض أنه الأعلى تأمينا والأكثر خضوعا للمراقبة المستمرة.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى التساؤل حول مدى فاعلية أنظمة المتابعة الداخلية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية والإدارية المتعارف عليها في المؤسسات المتحفية العالمية.
وأضافت النائبة أن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع، موضحة أن "الرقمنة ليست رفاهية إدارية بل أداة أساسية للرقابة والشفافية، وأي تأخير في تطبيقها يفتح الباب أمام الفقد والعبث والسرقة دون إمكانية التتبع أو المساءلة".
وبحسب البرلمانية المصرية، فإن "المطلوب ليس تحقيقا في واقعة بعينها فقط، وإنما إصلاح جذري يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع آليات رقابة فاعلة على مدار الساعة، بحيث ترصد أي حركة غير مأذون بها لأي قطعة أثرية فورا، وتوثق جميع البيانات إلكترونيا بشكل لا يقبل التلاعب أو التراخي".
بدائية طرق تأمين الآثار
وفي السياق ذاته، انتقد عالم الآثار المصري زاهي حواس طرق تأمين الآثار في البلاد، مؤكدا أن الجهات المعنية ما زالت تعتمد طرقا بدائية، مطالبا بتدريب العاملين في هذا المجال على تسجيل القطع الأثرية عبر الأجهزة الرقمية للحفاظ عليها وتأمينها.
وطالب حواس الجهات المسؤولة في الدولة باتخاذ خطوات فورية دولية، ومخاطبة الشرطة الدولية (إنتربول) بمواصفات اللوحة لملاحقتها، موضحا أن "اللوحة مرقمة، أي أن هناك صعوبة في بيعها لأي متحف، وهو ما يجعل احتمالات استردادها كبيرة".
ويقدر طول اللوحة المختفية من مقبرة "خانتي كا" بمنطقة سقارة 60 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.
وذكرت مصادر حكومية أن مقبرة "خانتي كا" كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تفتح منذ عام 2019.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات