بنك الكويت الوطني يتوقع تخفيض المركزي المصري للفائدة 300 نقطة أساس
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
توقعت المجموعة الاقتصادية ببنك الكويت الوطني، أن يستأنف المركزي المصري تخفيضات سعر الفائدة في الاجتماع القادم يوم 28 أغسطس 2025.
أبقى البنك المركزي، الخميس الماضي، سعر الفائدة دون تغيير 24% لسعر الإيداع لليلة واحدة و25% لسعر الإقراض، بالرغم من تراجع التضخم عن المتوقع في يونيو إلى 14.9% من 16.8% في شهر مايو.
ورجح اقتصاديو بنك الكويت، أن يكون هناك تخفيض تراكمي إضافي على سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي بمقدار 300 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وخفض البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام، سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ذلك لأول مرة منذ تعاملات عام 2020.
وجاء الخفض بسعر الفائدة في إطار الجهود المستمرة لتطبيع «الفائدة» ودعم الاقتصاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، أسباب نهج السياسة النقدية الأكثر حذرًا بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع بنهاية الأسبوع الماضي، إلى استمرار المخاطر المتعلقة بالتجارة العالمية والأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وضعف الطلب العالمي.
ويمنح قرار تثبيت الفائدة، البنك المركزي وقتًا كافياً لرؤية الأثر المباشر للزيادات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك على أسعار التبغ.
ويتوقع البنك المركزي المصري انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا، مع بقاء معدل النمو عند مستوى 4.8% على أساس سنوي مسجل في الربع الأول، وتراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، مما يعني أن أسعار الفائدة حاليًا متساهلة بما يكفي لدعم استمرار التعافي.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. بنك مصر يبقي عوائد شهادات الادخار دون تغيير
ترامب يطالب بخفض سعر الفائدة 3% لتقليل تكلفة الديون ودعم الاقتصاد الأمريكي
البنك المركزي يكشف تعديلات القيمة المضافة وراء تثبيت سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الفائدة على قروض بنك مصر والبنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي بنك الكويت البنک المرکزی سعر الفائدة المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
الذهب في طريقه لاختراق 5000 دولار بعد خفض الفيدرالي للفائدة
قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد ايرا» للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توقعات التضخم المرتفعة والأسواق العالمية المتقلبة.
وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية في 2026، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيواصلون اللجوء إلى الذهب لتعزيز محافظهم ضد تقلب الأسواق وتقليل المخاطر.
وأضاف لوكا :انقسام أعضاء الفيدرالي يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من أهميته في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم."
وأشار لوكا أيضًا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر للذهب: "عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة في الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان رأس المال."
كما أضاف: الخطوة الأخيرة للفيدرالي تمثل أيضًا مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية، وهو ما يزيد الثقة لدى المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل."
تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والأسواق
في اجتماعها الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% – 3.75%، في خطوة كانت مسعّرة بالكامل في الأسواق، وجاء القرار نتيجة تصويت 9 أعضاء مقابل 3، حيث دعا عضو المجلس ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضل كل من جولسبي وشميد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في أكبر انقسام منذ عام 1988.
وأوضح لوكا أن: مثل هذا الانقسام يعكس حالة من التردد تجاه وتيرة الاقتصاد، وهذا بدوره يزيد من أهمية الذهب كأصل مستقر في ظل بيئة اقتصادية غير متوقعة."
مرونة السياسة النقدية ودعم الذهب
شهد بيان الفيدرالي تعديلًا في صياغة التوجيهات المستقبلية من عبارة "عند النظر في تعديلات إضافية" إلى "عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية"، وهو ما يعكس مرونة أكبر في الاستجابة للمعطيات الاقتصادية.
وعلق لوكا قائلًا: هذه المرونة تعزز مكانة الذهب كخيار آمن، لأن الأسواق تتوقع أن الفيدرالي سيستجيب بسرعة لأي بيانات اقتصادية مفاجئة، ما يزيد من تقلب الدولار ويؤدي إلى دعم أسعار الذهب."
سوق العمل والتضخم: محفز إضافي للذهب
أظهرت التوقعات الاقتصادية (SEP) استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع وجود انقسامات بين الأعضاء حول الاتجاه المستقبلي.
وأشار لوكا إلى أن: تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في البطالة، مع توقعات تضخم أساسية أقل قليلًا من السابق، يخلق بيئة مثالية للذهب ليكون ملاذًا آمنًا، إذ يزيد الطلب عليه مع تراجع الثقة في الأصول الأخرى."
التيسير الكمي: دفعة قوية للذهب
أعلن الفيدرالي عن برنامج مشتريات جديد لأذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا للحفاظ على مستويات السيولة، مع توجيه لتدرج عمليات الشراء في الأشهر المقبلة.
وعلق لوكا قائلاً: هذا البرنامج يمثل دعمًا مباشرًا للذهب، لأنه يعزز السيولة ويخفض تكلفة الفرصة البديلة، مما يحفز الطلب على المعدن النفيس عالميًا، المستثمرون سيرون في الذهب الحصن الأبرز أمام تقلبات السوق والسياسات النقدية المرنة."
وأضاف:مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع العوائد الحقيقية، يتوقع أن الذهب يستفيد بشكل مضاعف، ما قد يدفعه إلى تسجيل مستويات قياسية لم نشهدها منذ عقود."
الذهب يتصدر المشهد في 2026
أكد لوكا أن البيانات الاقتصادية المقبلة، وتقارير التضخم والوظائف، ستكون حاسمة لتحديد مسار الذهب في 2026، مضيفًا: جاذبية الذهب لن تتوقف عند المستثمرين التقليديين فقط، بل ستستقطب صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن ملاذ آمن، مما يجعل المعدن النفيس في قلب الأحداث الاقتصادية العالمية في العام المقبل."
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس